يبحث الفدرالي الأمريكي غداً معادلة صعبة تتعلق بنسب الفائدة وإلى أي حد ينبغي رفعها خلال السنة الحالية لاحتواء التضخم من دون إغراق أكبر اقتصاد عالمي في الركود. ومن شأن رفع نسب الفائدة ضبط الطلب وإبطاء ارتفاع الأسعار.
وفي مارس الماضي باشر الفدرالي رفع هذه النسب بشكل حذر مع زيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية كانت الأولى منذ عام 2018. وفي ختام اجتماع يستمر يومين، يُتوقع أن تقر لجنة السياسة النقدية هذه المرة زيادة بنسبة 0.50 %.
وكان رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول قد أعلن شخصياً أن هذه الزيادة ستكون مطروحة للبحث. وقال خلال ندوة لحكام المصارف المركزية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، إنه من الضروري جداً إحلال استقرار في الأسعار ورفع نسب الفائدة سريعاً.
وذهب بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلى حد التشديد على ضرورة اعتماد سياسة تدريجية في مواجهة التضخم المستمر بالارتفاع وإزاء سوق العمل التي تشهد توتراً. ويدعو البعض إلى إقرار زيادات مماثلة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي الأمريكي في يونيو المقبل.
والتحرك بات ضرورة ملحة، فيما يسجل التضخم الذي فاقمته الحرب الروسية الأوكرانية أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي. وأظهر مؤشر «بي سي إي» الذي يعتمده الاحتياطي الفدرالي معياراً، ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 6.6 % في مارس بمعدل سنوي. أما المؤشر الآخر «سي بي آي»، الذي يعتمد طريقة حساب مختلفة، فأظهر أن التضخم بلغ 8.5 % وهي أعلى زيادة منذ ديسمبر 1981.
ويجد مسؤولو المؤسسة المالية الأمريكية أنفسهم على حبل مشدود. فبموازاة الضغوط التضخمية التي تغذيها الإغلاقات الأخيرة في الصين والتي فاقمت من مشكلات سلاسل التوريد العالمية، يسجل النمو تباطؤاً في العالم. وتعد الأدوات المتاحة للفدرالي الأمريكي من الأكثر فاعلية لضبط الطلب، وإبطاء وتيرة التضخم تالياً. فإلى جانب نسب الفائدة، يتوقع أن يقر الفدرالي بدء خفض خطط شراء الدين الضخمة.
وينبغي على مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إقامة توازن دقيق من خلال تهدئة الطلب من دون لجمه لأن الاستهلاك يبقى المحرك الرئيسي للنمو الأمريكي.
