كشفت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن انتهاء المهلة التصحيحية لسريان بعض أحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات، والتي تم اعتمادها ونشرها بتاريخ 2 يناير 2020، مشيرةً إلى أنه مع انتهاء هذه المهلة يجب على المرخصين من أفراد ومنشآت عدم مزاولة النشاط بالشاحنات التي يتجاوز عمرها 20 سنة من سنة الصنع.وأشارت إلى تمديد مهلة استيفاء منشآت نقل البضائع المرخص لها شرط توفير 10 مركبات نقل منفردة أو قاطرات كحد أدنى، إلى مدة أقصاها ثلاث سنوات على أن يتم إضافة مركبتين على الأقل سنويًا حتى يتم استكمال الحد الأدنى المطلوب.وبيّنت أنه يجب على المنشآت المرخصة التقيّد بالعمر التشغيلي للشاحنة والذي سيكون له أثر في زيادة مستوى الأمان ويعزز من السلامة المرورية، دون اشتراط جنسية محددة للسائق، مع التأكيد على الالتزام بنسب التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية، بينما يجب على الأفراد الذين يمتلكون شاحنات اقتصار قيادتها على مالكها أو من يفوضه كمساعد سائق بشرط أن يكون سعودي الجنسية، مع توفر الرخصة المناسبة لقيادة الشاحنة.ودعت جميع المنشآت المرخصة بالاستفادة من تمديد المهلة التصحيحية لتوفير الحد الأدنى من عدد الشاحنات لمدة أقصاها 3 سنوات، على أن تتم زيادة مركبتين على الأقل سنويًا ليستفيد من ذلك المنشآت التي لم تستوفي هذا الشرط، وكذلك المنشآت التي نقص عدد شاحناتها عن الحد الأدنى بسبب خروج الشاحنات المنتهي عمرها التشغيلي.ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتطوير نشاط نقل البضائع، وضمان توفر خدمات النقل بمستويات أعلى من الجودة والأمان، كما ستسهم هذه الجهود في رفع كفاءة وتنافسية أسطول النقل، من خلال دعم وتطوير نشاط نقل البضائع، كما سيسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية بالمحافظة على البيئة، وتخفيف الانبعاثات الكربونية والتلوث، إضافة إلى تخفيف معدل استهلاك الوقود، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة.
"النقل العام" السعودية: تطبيق عدم مزاولة نشاط الشاحنات التي يزيد عمرها على 20 عاماً
