ويجري الاستعداد أيضا لمظاهرات مناهضة لترامب في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت، إذ ستجوب الدبابات والمركبات المدرعة شوارع العاصمة واشنطن في عرض عسكري بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الجيش الأميركي وبالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الذي يتم 79 عاما.
وقال حاكم ولاية تكساس، الجمهوري جريج أبوت، إنه سينشر الحرس الوطني، الأربعاء، قبل الاحتجاجات المزمعة. وكانت مظاهرات قد اندلعت بالفعل هذا الأسبوع في تكساس ونيويورك وأتلانتا وشيكاغو وغيرها من المدن.
وأثار قرار ترامب إرسال قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس انجلوس جدلا واسعا في الولايات المتحدة بخصوص استخدام الجيش على الأراضي الأميركية، ووضع الرئيس الجمهوري في مواجهة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم.
وقال ترامب أن نشر القوات حال دون خروج أعمال العنف عن السيطرة، وهو ادعاء وصفه نيوسوم ومسؤولون محليون آخرون بأنه مخالف للحقيقة.
وقال نيوسوم في كلمة، يوم الثلاثاء، “استغلال الرئيس السلطة على هذا النحو الصارخ أشعل فتيل وضع قابل للاشتعال، مما عرض شعبنا وضباطنا وحرسنا الوطني للخطر. وهنا بدأت دوامة التدهور”.
وأضاف “لقد اختار التصعيد مجددا. اختار المزيد من القوة. اختار الاستعراض على حساب السلامة العامة… الديمقراطية تتعرض للهجوم”.
ورفع نيوسوم دعوى قضائية على ترامب ووزارة الدفاع يوم الاثنين، سعيا لمنع نشر القوات الاتحادية. واقترح ترامب بدوره اعتقال نيوسوم المتوقع على نطاق واسع أن يترشح للرئاسة في 2028.
ووصل المئات من قوات مشاة البحرية إلى منطقة لوس انجليس، يوم الثلاثاء، بموجب أوامر من ترامب، الذي استدعى أيضا أربعة آلاف جندي من الحرس الوطني إلى المدينة.
يذكر أن قوات مشاة البحرية والحرس الوطني مكلفة بحماية الموظفين الحكوميين والمباني الحكومية ولا تملك سلطة الاعتقال.
وقالت رئيسة بلدية لوس انجلوس كارين باس إن عمليات الانتشار لم تكن ضرورية وإن الشرطة المحلية يمكنها إدارة الاحتجاجات، التي كانت سلمية إلى حد بعيد واقتصرت على خمسة شوارع تقريبا في وسط المدينة.
لكن رئيسة البلدية اختارت فرض حظر التجول على مساحة ميل مربع واحد من وسط المدينة بداية من ليل الثلاثاء بعد تعرض العديد من المحال التجارية للنهب خلال الاضطرابات. وسيستمر حظر التجول أياما عدة.
وقالت الشرطة إن عدة مجموعات بقيت في الشوارع في بعض المناطق على الرغم من حظر التجول وبدأت “اعتقالات جماعية”.
ونقلت رويترز عن المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا إن الولاية قلقة بشأن السماح للقوات الاتحادية بحماية الأفراد، قائلا إن ذلك قد ينتهك قانونا صدر في 1878 يحظر بشكل عام على الجيش الأميركي، بما في ذلك الحرس الوطني، المشاركة في إنفاذ القانون المدني.
وأضاف بونتا “حماية الأفراد تعني على الأرجح مرافقة سلطات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في المجتمعات والأحياء، وحماية المهام قد تعني حماية دور سلطات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في تطبيق القانون”.
ويوم الثلاثاء، نشرت سطات الهجرة صورا على موقع التواصل إكس لجنود من الحرس الوطني يرافقون سلطات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في مداهمة.
وتعهد مسؤولو إدارة ترامب بمضاعفة المداهمات المرتبطة بالهجرة ردا على الاحتجاجات.
