وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا القرار الذي يطالب أيضا بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل.
وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 149 صوتا، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت على القرار، وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل و10 دول أخرى.
ويندد القرار بشدة “باستخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة”.
ووصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأمر أمام الجمعية العامة بأنه “فرية دم”، وحث الدول على عدم المشاركة فيما وصفها بـ”المهزلة التي تقوض مفاوضات الإفراج عن الرهائن ولا تندد بأفعال حماس”، وفق تعبيره.
وأضاف: “يجب أن تدركوا بأنه بعدم ربطكم إطلاق سراح الرهائن بوقف إطلاق النار، فإنكم تخبرون كل منظمة إرهابية بأن اختطاف مدنيين أمر له جدوى”.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب، علما أن دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب قوبلت بالتجاهل.
وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
