"أبوظبي للتنمية" يمول توسعة الربط الكهربائي الخليجي

صندوق أبوظبي للتنمية يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 752 مليون درهمأعلن صندوق أبوظبي للتنمية، توقيع اتفاقية تمويل مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي؛ لتمويل مشروع توسعة وتطوير الربط الكهربائي الخليجي مع شبكة دولة الإمارات بقيمة 752 مليون درهم “205 ملايين دولار” وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقّع الاتفاقية كلاً من محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والمهندس أحمد علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وذلك في مقر الصندوق بأبوظبي، بحضور المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، عضو مجلس إدارة هيئة الربط، والدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة، دائرة الطاقة أبوظبي، عضو مجلس إدارة هيئة الربط، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ويهدف المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة، فضلاً عن دعمه لجهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الرامية إلى بناء منظومة طاقة تتميّز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام للدولة.
وتم تصميم هذا المشروع الإستراتيجي لتعزيز شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وتعزيز وزيادة سعة نقل الطاقة الكهربائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بناءً على نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الشاملة التي أثبتت تماشي المشروع مع الخطط الإستراتيجية للهيئة لضمان توفير شبكة كهربائية مرنة وفعّالة وفوائد طويلة الأجل للبنية التحتية للطاقة في المنطقة.
ويتكون المشروع من توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، ويشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك. ف. يمتد على مسافة 96 كيلومتراً، لربط محطة السلع في دولة الإمارات، بمحطة سلوى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسعة ثلاث محطات رئيسية تشمل السلع، وسلوى، وغونان، التابعة للهيئة.
كما يتضمن المشروع توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلو فولت بقواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم، ما يُعزز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية.
ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الثالث من عام 2025، ومن المتوقع اكتماله بحلول الربع الثالث من عام 2027.
وأكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن المشروع يُجسّد التزام الصندوق بتمويل مشاريع بنية تحتية إستراتيجية تُواكب أولويات التنمية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الربط الكهربائي يُعد ركيزة محوريّة في تعزيز أمن الطاقة وتسهيل الانتقال إلى مصادر أكثر استدامة.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، قال السويدي إن التعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي يعد نموذجاً عملياً للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة؛ إذ يُسهم المشروع في رفع كفاءة الشبكة، ويُعزز جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ، كما يُمهّد لدمج الطاقة المتجددة ضمن منظومة موحدة، ما يعكس التزام دول المجلس بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
من جانبه قال المهندس أحمد الإبراهيم، إن اتفاقية تمويل توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، تشكل باكورة التعاون بين الصندوق والهيئة في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حالياً، لافتا إلى أن هناك ثلاثة مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع دولة الكويت والربط المباشر مع سلطنة عمان ومشروع ربط جنوب العراق، بالإضافة إلى مشروع التوسعة مع دولة الإمارات، تتجاوز تكلفتها الإجمالية أكثر من مليار دولار.
وأوضح أن الهيئة تتجه لتعزيز الفائدة الاقتصادية من الربط الكهربائي من خلال استخدام سعات النقل الإضافية لتفعيل السوق الخليجية المشتركة للكهرباء؛ لتبادل وتجارة الكهرباء بين دول الخليج وخارجها، ما يوفر فرصاً اقتصاديةً تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار على مدى الـ15 سنة المقبلة.