وزارة الرياضة تعلن انتقال أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين.. وتطلق مشروع “تحسين الأداء المالي للأندية”

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم حزمة من الخطوات التطويرية في منظومة العمل المالي للأندية الرياضية في المملكة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي، ورفع مستوى الكفاءة الإدارية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الاحترافية في الحوكمة المالية.
وشملت الخطوات المعلنة انتقال أعمال لجنة الاستدامة المالية من وزارة الرياضة إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين تحت مسمى “لجنة الرقابة المالية”، ابتداءً من 1 يوليو 2025م؛ بهدف توحيد الإجراءات التنظيمية وتبسيطها، وتمكين أندية دوري روشن السعودي للمحترفين من استيفاء جميع المتطلبات المتعلقة باللوائح المالية، وبما يضمن وضوح الأدوار، وسرعة الإنجاز، والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي للأندية، خصوصًا فيما يتصل بسداد الالتزامات المالية وتطوير الأنظمة الإدارية بأساليب احترافية.
كما أعلنت الوزارة، استمرار أعمال لجنة الكفاءة المالية وفق آلية عمل جديدة، تشمل أندية دوري روشن السعودي للمحترفين للألعاب المختلفة كافة (باستثناء نشاط كرة القدم)، إلى جانب أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين “دوري يلو” بأنشطتها الرياضية كافة؛ وذلك بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة المالية وتحقيق التوازن والاستقرار المالي داخل الأندية.
وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة الرياضة مشروع “تحسين الأداء المالي للأندية”، الذي يهدف إلى دعم الاستدامة المالية في القطاع الرياضي، ويركّز على متابعة الوضع المالي لـ 16 ناديًا من أندية دوري يلو، و32 ناديًا من أندية الدرجة الثانية، إضافة إلى الأندية الأربعة الهابطة إلى دوري الدرجة الثالثة في موسم 2024 – 2025م، ونادٍ آخر مضاف مسبقًا في ذات الدرجة، وذلك ابتداء من الموسم الرياضي 2025 – 2026م.
ويعتمد المشروع على متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية المعتمدة، وضبط النفقات التشغيلية، وترشيد المصروفات، بما يسهم في الحد من نشوء أي التزامات مالية مستقبلية، ويعزز من قدرة الأندية على تحقيق استقرار مالي وتنمية مستدامة في بيئة أكثر احترافية.
وتعكس هذه الخطوات التطويرية التزام وزارة الرياضة بتمكين الأندية من العمل ضمن منظومة مالية متكاملة ومستقرة، تسهم في تطوير القطاع الرياضي، وتعزز استدامته بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة رياضية احترافية، قائمة على الحوكمة، والشفافية، والاستدامة.