عقد مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، اجتماعاً مغلقاً غير رسمي، بطلب من روسيا حول مالي، غداة إعلان هذا البلد فسخ اتفاقاته الدفاعية مع فرنسا، بحسب دبلوماسيين. وقبل الاجتماع قالت آنا إيفستينييفا مساعدة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة «أعربت مالي مؤخراً عن قلقها (…) من انتهاكات المجال الجوي من قبل قوات أجنبية» و«نعتقد أنه من المهم مناقشة هذا الأمر في مجلس الأمن».
من جانبه صرح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير قبل الجلسة أيضاً بأن هذا الاجتماع «فرصة جيدة لمناقشة الوضع هناك. أبرمت مالي عقوداً مع مرتزقة خاصين وهم ينتهكون حقوق الإنسان. نأمل درجة معينة من المساءلة في هذا الموضوع». وأضاف أن القوات الفرنسية «ستواصل انسحابها من مالي» وأكد أن هذه العملية «ستكتمل خلال الأشهر الستة المقبلة». ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن تسريع هذا الانسحاب، أجاب «لا أعتقد ذلك، فنحن نقوم به بطريقة منظمة للغاية وبتنسيق تام مع القوات المسلحة المالية».
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس «غير مبرر»، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري «بشكل منظم» كما هو مخطط بحلول آب/ أغسطس. وكانت مالي نددت في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة في نهاية نيسان/ إبريل وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها بـ«الانتهاكات المتكررة والمتعمدة للمجال الجوي الوطني من قبل طائرات أجنبية ولاسيما القوات الفرنسية بهدف التجسس والترهيب والتخريب». وذكرت الرسالة أيضًا أن حكومة مالي تطالب منذ 18 شباط/ فبراير بالرحيل الفوري للقوات الفرنسية من أراضي مالي.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي مساء الإثنين، إلغاء الاتفاقات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، في خطوة جديدة تعكس تدهور العلاقات بين باماكو وحلفائها السابقين في المعركة ضد الإرهاب. وذكر «الموقف الأحادي الجانب» الذي اتخذته فرنسا عندما علقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في حزيران/يونيو 2021، والإعلان في شباط/فبراير 2022 «مرة أخرى من دون أي تشاور مع الجانب المالي» عن انسحاب قوات برخان وتاكوبا.
ويأتي طلب روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن في الوقت الذي يتعين على هذه الهيئة أن تقرر في حزيران/ يونيو ما إذا كانت ستجدد مهمتها لحفظ السلام في مالي التي يبلغ عديدها 14 ألف جندي وشرطي. (أ ف ب)
