صادرات كوريا الجنوبية
سجل اقتصاد كوريا الجنوبية نموا بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام على خلفية التعافي في الاستهلاك الخاص والصادرات القوية، بحسب ما أظهرت بيانات صادرة الخميس عن البنك المركزي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كوريا الجنوبية وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي بنسبة 0.6 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
وتجاوز هذا الرقم توقعات السوق بنمو بنسبة 0.5 بالمئة.
وجاء النمو ربع السنوي بعد انكماش غير متوقع بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الأول وهو أول تراجع منذ الربع الثاني من عام 2024 حيث أدت الأزمة السياسية الداخلية الناجمة عن محاولة الرئيس السابق يون سيوك-يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعدم اليقين الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية إلى إبطاء الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ نمو الصادرات.
وتوسع الاقتصاد بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، بالمقارنة بانكماش بنسبة 0.1 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وكان النمو الاقتصادي مدفوعا بارتفاع الصادرات وزيادة الطلب المحلي.
وارتفعت الصادرات بنسبة 4.2 بالمئة في الربع الثاني بالمقارنة مع الربع الذي سبقه بقيادة الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية.
وارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثاني مع زيادة الإنفاق على السيارات والثقافة من بين قطاعات أخرى. وزاد الإنفاق الحكومي بنسبة 1.2 بالمئة.
ولكن انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 1.5 بالمئة بينما تراجع الاستثمار في البناء بنسبة 1.5 بالمئة.
وقد ساهم كل من صافي الصادرات والطلب المحلي بنحو 0.3 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي في الربع الثاني، وفقا للبنك المركزي.
وتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد الكوري لهذا العام بنسبة 0.8 بالمئة في ظل ضعف الاستهلاك وتباطؤ نمو الصادرات بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وفي عام 2024، حقق الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 2 بالمئة.
#اقتصاد كوريا
#كوريا الجنوبية
