حذر عضو مجلس السيادة السوداني، الهادي إدريس، من أن البلاد تمضي للخلف بشكل مخيف، قائلاً: «ستنهار إذا لم تتدارك الأمور»، مشدداً على أنه لا يوجد حل للأزمة السياسية إلا عبر الحوار، فيما فرقت الشرطة، أمس الثلاثاء، بالغاز المسيل للدموع تظاهرة جديدة وسط العاصمة الخرطوم، تطالب بعودة الحكم المدني في البلاد.

وشدد إدريس في تصريحات، أمس الثلاثاء، على أن الفشل في كشف ما جرى بغرب دارفور سيفتح الباب أمام تدخل دولي.

وأكد أنه لا ينبغي أن تمر تلك الأحداث دون معرفة الحقيقة ومحاسبة المتسببين في أعمال القتل، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وكان نائب رئيس المجلس السيادة محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، شدد أمس الأول الإثنين أيضاً على أهمية الحوار لحل الأزمة السياسية في البلاد.

بدوره، دعا رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، إلى الترفع فوق الخلافات.

من جهة أخرى، فرقت الشرطة، أمس الثلاثاء، بالغاز المسيل للدموع تظاهرة جديدة وسط العاصمة الخرطوم، تطالب بعودة الحكم المدني في البلاد.

وخرج مئات المتظاهرين في منطقة بري، وسط العاصمة بدعوة من «تنسيقيات لجان المقاومة»، للمطالبة بعودة الحكم المدني، حسب شهود عيان.​​​​​​​

وأغلق المتظاهرون الشوارع المحيطة بالمنطقة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة، وقذفوا القوات الأمنية بالحجارة رداً على إطلاق الغاز المسيل للدموع، وفق شهود عيان.

وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، في البلاد.

ورفع المتظاهرون الأعلام ولافتات كتب عليها، «لا للحكم العسكري» و«دولة مدنية كاملة»، و«الشعب أقوى والردة مستحيلة»، و«حرية، سلام، وعدالة»، و«نعم للحكم المدني الديمقراطي».

وتشهد الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة حالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين ولم يبلغ عن سقوط جرحى بين الطرفين أو اعتقالات في صفوف المتظاهرين.

وكانت الأمم المتحدة، قالت أمس الأول الإثنين، إن التقديرات تشير إلى أن ما بين 85 إلى 115 ألفاً نزحوا جراء أحداث العنف الأخيرة في ولاية غرب دارفور.

جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) بالسودان، بعد نحو 11 يوماً من اندلاع اقتتال قبلي في محلية كرينك بغرب دارفور، يوم 22 إبريل/نيسان الماضي.

وأفاد التقرير الأممي بأن التقديرات تشير إلى أن ما بين 85 ألفاً، و115 ألفاً نزحوا بسبب العنف بولاية غرب دارفور، ومع ذلك فإن الأرقام تخضع للتحقق.

(وكالات)


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version