مشهد جديد يسلط الضوء على التداخل الحاد بين السياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة، يتضح جلياً من خلال خطوة مثيرة للجدل اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بخصوص إقالة مفوض مكتب إحصاءات العمل وترشيح بديل له، لتفتح الباب أمام نقاش واسع حول استقلالية المؤسسات الاقتصادية في البلاد.
