وذكرت الخارجية السورية، في بيان: “خلال الاجتماع، دعت الوزارة إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية للمتضررين في كل من السويداء ودرعا، وتعزيز مرونة آليات التنسيق والبرمجة، وتكثيف التواصل مع الدول المانحة بهدف زيادة حجم التمويلات الموجهة للبرامج الإنسانية”، مثمنة في هذا السياق مبادرة برنامج الأغذية العالمي بالتخطيط لتطبيق نظام التوزيع الشامل للمساعدات الغذائية، والتي حصلت على الموافقة الرسمية من الحكومة السورية.
وشددت الوزارة على أهمية تسريع إصدار تقارير الاحتياج الميدانية، لما لها من دور في تسهيل تعبئة الموارد المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. في الوقت ذاته، أكدت أن غياب هذه التقارير لا يجب أن يُشكل عائقا أمام استمرارية العمل الإنساني، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة في الاحتياجات التي تم رصدها على الأرض.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن الحكومة السورية لم تضع أي قيود على دخول المساعدات الإنسانية منذ بدء الأزمة في الجنوب، وأن جميع القوافل التي تم تسييرها عبر الهلال الأحمر العربي السوري ووكالات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر تحركت دون قيود على نوع أو كمية المساعدات في التزام صريح بالمبادئ الإنسانية. وقد شملت مواداً غذائية ومساعدات طبية ومواد إغاثية متنوعة، إضافة إلى الطحين والوقود اللازم لتشغيل الأفران وأبراج الاتصالات وغير ذلك.
وأضافت: “وبالتنسيق مع مختلف المنظمات الإنسانية، وبفضل التسهيلات التي وفرتها الحكومة السورية، تمكن الشركاء الإنسانيون من تسيير أكثر من 12 قافلة مساعدات إلى محافظة السويداء خلال أقل من شهر واحد من بداية الأزمة، بمعدل يقارب قافلة كل يومين ما يعكس مستوى الأولوية القصوى التي تم إيلائها لعملية الاستجابة”.
وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار عدم قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات في محافظة السويداء، فإن الأدوار المناطة بالشركاء الإنسانيين تصبح أكثر أهمية.
وقد سبق وأن منحت الحكومة السورية، وفق البيان ذاته، الأذونات اللازمة لحركة ما يزيد عن 140 موظفاً من موظفي الوكالات الأممية باتجاه محافظتي السويداء ودرعا. وستنطلق يومي غد وبعد غد قوافل إضافية إلى مناطق مختلفة من محافظة السويداء، برفقة فريق إنساني أممي ومصحوبة بكميات من المساعدات المخصصة للسكان المتضررين.
