اقتصاد بريطانيا، شارع أكسفورد في وسط لندن
سجلت ثقة المستهلك في بريطانيا ارتفاعا لتصل إلى أعلى معدلاتها هذا العام خلال شهر أغسطس الجاري، رغم وجود بعض المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة معدلات البطالة.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الخاص بمجموعة “جي.إف.كيه” للدراسات التسويقية بواقع نقطتين، إلى سالب 17 نقطة الشهر الجاري، مدفوعا بتحسن الماليات الشخصية في ضوء انخفاض أسعار الفائدة مؤخرا.
وفي وقت سابق هذا الشهر، صوت بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) لصالح خفض أسعار الفائدة من 4.25 بالمئة إلى 4 بالمئة.
وارتفعت الثقة في الماليات الخاصة لدى المستهلكين البريطانيين سواء بالنسبة للعام الماضي أو خلال الشهور الـ12 المقبلة بواقع ثلاث نقاط إلى سالب أربعة وموجب خمسة على الترتيب.
كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في الوضع الاقتصادي العام بالبلاد خلال الشهور الـ12 الماضية بواقع نقطتين إلى سالب 42، بتراجع سبع نقاط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجعت الثقة بالنسبة للشهور الـ12 المقبلة بواقع نقطة واحدة إلى سالب 30، بتراجع 15 نقطة مقارنة بشهر أغسطس الماضي.
وانخفض مؤشر المشتريات الرئيسية الذي يقيس حجم الثقة لشراء السلع باهظة الثمن بواقع نقطتين إلى سالب 13 نقطة.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية “بي.إيه ميديا” عن نيل بيلامي مدير رؤى المستهلك في مؤسسة جي.إف.كيه قوله إن “أكبر التغيرات خلال شهر أغسطس كانت تتعلق بالثقة في الماليات الخاصة، حيث ارتفعت القراءات الخاصة بالعامين الماضي والمقبل بواقع ثلاث نقاط لكل منها”.
وأضاف أن هذا التغير يعود على الأرجح إلى قيام بنك إنجلترا بخفض اسعار الفائدة يوم 7 أغسطس الجاري، مما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى أدنى معدلاتها خلال أكثر من عامين.
نايت فرانك: تعديل الضريبة العقارية سينعش السوق البريطاني
