وتزامنت تصريحات الوزير السوداني مع جدل كبير أثاره مقطع فيديو نشره نشطاء على وسائط التواصل الاجتماعي يظهر مقتل أطفال يقاتلون في صفوف مجموعات متحالفة مع الجيش خلال معارك جرت في كردفان بغرب البلاد يوم الأربعاء.
واعتبر الناشط السياسي هشام عباس أن ظهور أطفال مجندين في صفوف مجموعات متحالفة مع الجيش في معارك كردفان الأخيرة، جريمة تتحمل مسؤوليتها قيادة الجيش السوداني، وتؤكد فشل المؤسسة العسكرية في منع المجموعات المتحالفة معها من تسليح واستخدام الأطفال في الحرب.
وأضاف “بدلاً من ان يتحمل الجيش مسؤلياته ومنها منع تجنيد الأطفال، فإنه يستمر في تكوين مليشيات يمارس عبرها كل ما يخالف واجبات العسكرية والوطنية والانسانية”.
استغلال الفراغ
يشير مراقبون إلى استغلال بعض المجموعات المسلحة لحالة الفراغ النفسي التي يعيشها أطفال السودان في ظل الحرب الحالية بعد توقف أكثر من 15 مليونا منهم عن الدراسة منذ اندلاع القتال.
ووصفت لجنة معلمين السودان تصريحات الوزير بشأن إعفاء الطلاب المشاركين في العمليات العسكرية من الرسوم الدراسية، بأنه انتهاك صارخ لحقوق الطفل والالتزامات القانونية والدولية التي تعهدت بها الدولة السودانية.
وقالت اللجنة في بيان إن تصريحات الوزير سابقة خطيرة وتمثل إقرارًا ضمنيًا بمشاركة الأطفال في النزاع المسلح، مشيرة إلى أن هذا التوجه يشكل مخالفة مباشرة للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر تجنيد القُصّر أو إشراكهم في الأعمال القتالية تحت أي ظرف.
انتهاك قانوني
وفقا لمبادئ اتفاقية باريس، فإن الطفل المجند هو أي طفل يرتبط بقوة عسكرية أو بجماعة عسكرية هو أي شخص في أي صفة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الأطفال والصبيان والفتيات الذين يتم استخدامهم محاربين أو طهاة أو حمّالين أو جواسيس.
ويؤكد المحامي المعز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية أن القوانين الدولية والجنائية المحلية وقانون الطفل، تنص جميعها بوضوح على تجريم تجنيد الأطفال، ويشير إلى أن المادة 136 من القانون الدولي الإنساني وعدد من المواد والقواعد الواردة في المعاهدات والبروتوكولات الدولية المشابهة تحظر تجنيد واستخدام الأطفال في القتال وتعتبره جريمة حرب. ويقول حضرة لموقع سكاي نيوز عربية “تجنيد واستخدام الاطفال ظل من أخطر الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب الحالية”.
