عملاق التطوير العقاري الصيني “إيفرغراند”
أعلنت بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية شطب سهم شركة العقارات الصينية العملاقة المتعثرة إيفرغراند، بما يمثل خطوة أخرى في تدهور الشركة التي ساهم انهيارها في أزمة ممتدة للقطاع العقاري بالصين.
في الوقت نفسه، يحاول دائنو إيفرغراند تصفية ديون الشركة التي تصل إلى أكثر من 340 مليار دولار.
وقد بدأت أزمة الشركة التي كانت في وقت من الأوقات ثاني أكبر مطور عقاري في الصين عندما بدأت السلطات الصينية التدقيق في ملفات شركات العقارات قبل سنوات بسبب إفراطها في الاقتراض من البنوك.
وأدى ذلك إلى تخلف عشرات الشركات العقارية عن سداد ديونها، مما أدى إلى تباطؤ في سوق العقارات الذي لا يزال يثقل كاهل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلنت بورصة هونغ كونغ، إلغاء إدراج أسهم إيفرغراند اعتبارًا من صباح أمس الاثنين، كما كان متوقعًا. وكان آخر تداول للأسهم في 29 يناير 2024، ثم تم تعليق تداوله بعد أن أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفية الشركة لفشلها في تقديم خطة إعادة هيكلة ديون قابلة للتطبيق.
وتنص قواعد البورصة على إمكانية إلغاء إدراج أسهم الشركة في حال تعليق تداول أوراقها المالية لمدة 18 شهرا متتالية.
يذكر أن شركة إيفرغراند، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة شنشن جنوب الصين، بالقرب من هونغ كونغ، تأسست على يد رائد الأعمال هوي كا يان، المعروف أيضًا باسم شو جياين، عام 1996. وقد عكس صعودها وتراجعها ازدهار سوق العقارات في الصين وكسادها. وتم إدراج أسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ عام 2009.
وفي عام 2023 تقدمت إيفرغراند بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 في مدينة نيويورك ، ولكن تم سحب هذه الطلب لاحقًا.
على الرغم من أن محكمة هونغ كونغ أمرت بتصفية ديون الشركة، إلا أن أكثر من 90 بالمئة من أصولها موجودة في البر الرئيسي الصيني، مما يجعل من الصعب إلزامها بسداد ديونها لدائنيها.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال المصفون القضائيون للشركة إن إجمالي المطالبات التي تلقوها من الدائنين زاد على 350 مليار دولار هونغ كونغ (45 مليار دولار أميركي)، وهو ما يجعل أي إعادة هيكلة “شاملة” للشركة المتعثرة بعيدة المنال، وفقًا للمصفين القضائيين للشركة.
وتواجه الشركة 187 مطالبة بالديون، ويتجاوز إجمالي المبلغ بكثير قيمة الالتزامات المعلنة في الإفصاح المالي للشركة في ديسمبر 2022 المقدرة بحوالي 27.5 مليار دولار وفقًا لما ذكره المصفون في “تقرير أولي”. ولا يُعتبر الرقم الجديد نهائيًا، إذ قد تظهر مطالبات إضافية، وجميعها تخضع للمراجعة الرسمية.
