إنفيديا
تراجعت أسهم “إنفيديا”، في تداولات ما بعد الإغلاق الأربعاء، مع أنّ الشركة الأميركة الرائدة في مجال أشباه الموصلات حقّقت رقم أعمال قياسيا بلغ في الربع الثاني 46,7 مليار دولار على الرغم من القيود الأميركية المفروضة على تصدير بعض رقائقها للذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وما أن نشرت إنفيديا أرقامها الفصلية حتى تراجعت أسهمها بأكثر من 3 بالمئة في المبادلات الإلكترونية التي تلت إغلاق بورصة نيويورك الأربعاء.
وجنت المجموعة التي تتّخذ في كاليفورنيا مقرّا لها أرباحا صافية بلغت 26,4 مليار دولار، هي أعلى من ضعف تلك التي حقّقتها العام الماضي.
غير أن “إنفيديا” كشفت أنها لم تبع أيّا من رقائق “اتش 20” خلال الربع المنصرم (من مايو إلى يوليو). وهذه الرقائق هي وحدات معالجة صغرى أقلّ تطوّرا ومصمّمة للامتثال لقيود التصدير.
وكانت النتائج المعلنة، الأربعاء، محط اهتمام كبير، إذ تعتبر شركة إنفيديا مؤشرا رئيسيا على طفرة الذكاء الاصطناعي التي استمرت عامين، والتي رفعت سوق الأسهم إلى مستويات قياسية وجعلت شركة الرقائق في وادي السيليكون أول شركة عامة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار.
وبلغت العائدات الفصلية للشركة 41,1 مليار دولار أي أقلّ بقليل مما كان متوقعا (41,3 مليار دولار).
ومنذ 2023، تعوّل “انفيديا” على الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي التوليدي مع “تشات جي بي تي”. ويستثمر زبائنها، وهم عمالقة تكنولوجيا، عشرات مليارات الدولارات في منشآت ذات صلة وقدرات حسابية للالتحاق بركب التطوّرات.
ويتواصل نموّ “انفيديا” بالرغم من الضربات التي تتلقاها من كلّ من الحكومتين الأميركية والصينية اللتين تتنافسان للهيمنة على مجال الذكاء الاصطناعي.
وقد أقنع مديرها الواسع النفوذ جينسن هوانغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض في منتصف أغسطس برفع القيود عن رقائق “اتش 20″، في مقابل أن تدفع شركته 15 بالمئة من عائدات هذه المنتجات للحكومة الأميركية.
غير أن بكين باتت تدعو شركاتها إلى عدم شراء هذه الرقائق الأقلّ تطوّرا من تلك المصنوعة في شركات أميركية أخرى، بحجّة أنها تنطوي على شوائب أمنية.
ونفت “انفيديا” هذه الاتهامات لكنها طلبت من بعض مزوّديها تعليق إنتاج هذه الرقائق، بحسب ما أوردت “ذي إنفورمايشن” المتخصّصة في شؤون التكنولوجيا.
سبع شركات أميركية قيمتها أكبر من حجم اقتصاد أوروبا
