صدمة الفائدة الأمريكية.. جيروم باول يفتح الطريق أمام زيادات قوية جديدة

صدمة جديدة “وشيكة” تلوح في الأفق ألمح إليها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لأموال ليلة واحدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في أكبر زيادة خلال 22 عاما.
وقال المجلس إنه سيبدأ تقليص حيازاته من السندات الشهر القادم كخطوة إضافية في معركته لخفض التضخم.
وحدد البنك المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية بين 0.75 % و1.00 % في قرار اتخذه بالإجماع، ومن المرجح أن تعقبه زيادات إضافية في تكاليف الاقتراض ربما بنفس القدر.
زيادات قوية في الطريق
وبرغم كون الزيادة في أسعار الفائدة هي الأعلى في 22 عاما، والثانية في شهرين فقط، فتح باول الطريق أمام تدعيم التكهنات القائلة بأن ثمة زيادات اخرى قوية قادمة في الطريق.
وقال باول إن زيادات إضافية بمقدار 50 نقطة أساس ينبغي أن تكون على الطاولة في الاجتماعين القادمين لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
ولفت إلى أن التركيز الرئيسي للمجلس هو خفض التضخم ليعود إلى 2%.
وأوضح: “التضخم مرتفع كثيرا جدا وندرك أنه يسبب صعوبات.. ارتفاع الأسعار ينتشر ويمتد للاقتصاد كله، ونعتقد أن رفع أسعار الفائدة بشكل مستمر سيكون مناسبًا لوضع الاقتصاد الحالي”.
كل شيء وارد
كذلك، لم ينف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التكهنات التي تحدثت عن زيادات قادمة قد تتخطى حتى حاجز 0.5%.، وإن كان قد استبعدها نسبيا.
وقال باول إن مسؤولي البنك المركزي لا يدرسون “بشكل نشط” زيادة للفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة للسياسة النقدية.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عقب أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي قرر زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وأشار إلى زيادات أخرى مرتقبة، قال باول “زيادة بمقدار 75 نقطة أساس ليست شيئا تدرسه اللجنة بشكل نشط.”
وتعطي الأسواق الآجلة لأسعار الفائدة احتمالا كبيرا لأن يرفع مجلس الاحتياطي الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماعه القادم في يونيو حزيران.
التضخم “تحت السيطرة”
وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأمريكي في بيان عقب اختتام اجتماعها الذي استمر يومين، أن صنّاع السياسة ما زالوا يعتقدون أن التضخم سيعود تدريجا إلى هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2 % مع رفعه تكاليف الاقتراض، لكنهم سيكونون “منتبهين بشدة لمخاطر التضخم”.
وأشارت اللجنة أيضا إلى التأثير “غير المؤكد” للعوامل الخارجية، بما فيها الحرب الروسية في أوكرانيا التي “تحدث ضغطا إضافيا على التضخم ومن المرجح أن يؤثر على النشاط الاقتصادي”.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح البيان أن عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد في الصين “من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد”.
وقال المصرف المركزي الأمريكي إنه سيواصل خفض سياسة شراء الأصول اعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران.