كما أدى نائبه عبد العزيز الحلو وأعضاء المجلس القسم أمام رئيس القضاء رمضان إبراهيم شميلة.
ويضم المجلس الرئاسي 15 عضوا، من بينهم حكام الأقاليم، في إطار رؤية تحالف تأسيس السودان الرامية إلى إقامة نظام لامركزي.
وقال بيان رسمي صادر عن تحالف تأسيس إن “تنصيب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة السلام يأتي بموجب الدستور الانتقالي للسودان لسنة 2025، الذي نص على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة”.
وحدد الدستور عددا من المهام الأساسية لحكومة السلام الانتقالية، من بينها إيقاف وإنهاء الحروب، وإحلال السلام العادل والمستدام وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة.
وقال عبدالعزيز الحلو نائب رئيس المجلس الرئاسي إن الشعب هو صاحب السيادة في حكومة تأسيس، وطالب بإزالة كافة الحواجز التي تفرق بين السودانيين.
وأضاف “لا يهمنا من يسكن القصر الجمهوري بقدر ما يهمنا قيامه بدوره الدستوري في حماية المواطنين و توفير الحقوق الأساسية لهم”.
وألقى إعلان حكومة تأسيس الضوء على حالة الانقسام الكبير الذي يعيشه السودان منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، حيث يطرح المراقبون تساؤلات عن أسباب ذلك الانقسام وما المآلات المحتملة من وجود حكومتين في البلاد في ظل وجود حكومة أخرى في بورتسودان بقيادة الجيش.
يأتي ذلك في ظل الأوضاع الميدانية الحالية، ففي حين يسيطر الجيش على العاصمة الخرطوم ومناطق شرق وشمال ووسط البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع على كامل إقليم دارفور – عدا مدينة الفاشر وأجزاء كبيرة من إقليم كردفان، وهما يشكلان أكثر من 45 في المئة من مساحة السودان الحالية البالغة نحو 1.8 مليون كيلومتر مربع حيث تبلغ مساحتهما مجتمعة نحو 870 ألف كيلومتر مربع.
