وبحسب الصحيفة، فإن الخطة التي يقودها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، تخالف توقعات عدد من الوزراء الذين يطالبون بضم أوسع، إذ تدعو فقط إلى سيادة جزئية على الضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تحظى بإجماع واسع في الأوساط الإسرائيلية، ويرى ديرمر أنها قد تحظى بقبول الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.
وفي المقابل، تتناقض الخطة مع النهج الأكثر شمولاً الذي يطالب بفرض السيادة الكاملة على معظم أراضي الضفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع الحكومة، الأحد، تناول التدابير المحتملة للرد على السلطة الفلسطينية، ومن بينها تطبيق السيادة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي كبير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى فقط إلى السيادة الجزئية، رغم توقعه مواجهة انتقادات أوروبية واسعة، لكنه في المقابل يستطيع ضمان اعتراف أميركي كامل من الرئيس دونالد ترامب.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت إسرائيل نقاشات متكررة حول فرض السيادة على غور الأردن والمستوطنات، في محاولة لضمان السيطرة الاستراتيجية على المنطقة الشرقية للضفة، والتي تمثل حوالي 30 بالمئة من أراضيها.
وتختلف الآراء داخل الحكومة الإسرائيلية بين من يدعو إلى ضم كامل للضفة، وبين من يرى أن السيادة الجزئية تكفي لضمان الاعتراف الأميركي وتفادي ردود فعل دولية قوية.
ويشكل الموقف الأميركي والأوروبي عاملاً أساسياً في هذه المعادلة؛ إذ يسعى نتنياهو إلى ضمان دعم كامل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين تثير أي خطوة شاملة رفضاً أوروبياً واسعاً، وهو ما يفسر التوجه الحالي نحو سيادة جزئية على غور الأردن.
