الأسوأ من ذلك، أن العملة التي تضعف بسرعة، يمكن أن تخلق دوامة تضخمية مهلكة، لأنها ترفع تكلفة الواردات الرئيسية مثل الغذاء والطاقة.
بالنظر إلى الوضع الراهن، نما التضخم في تركيا بنسبة 21.3% بالضبط في الشهر الماضي، مقارنة بما كان عليه قبل عام، وهذا المستوى أكثر بمقدار 7.3 نقطة مئوية عن معدل الفائدة المعلن يوم الخميس.
بقول آخر، فإن معدل الفائدة الحقيقية (الفارق بين معدلي التضخم والفائدة) يبلغ سالب 7.3%، ما يعني أن حتى الأموال المستثمرة في البنوك تتآكل بفعل الفائدة المنخفضة والتي لا تستطيع تعويض ارتفاع الأسعار.
نقاط ضعف مقلقة
عندما تعرضت الليرة للضغط في عام 2020، تمكن البنك المركزي التركي من إدارة انخفاض قيمتها عن طريق اقتراض العملات الأجنبية من البنوك المحلية والكيانات الأخرى وبيع تلك الأموال في السوق لشراء الليرة.
وأدى هذا إلى استنفاد العملات الأجنبية التي تمتلكها تركيا في خزائنها، حيث يُقدر أن لدى البنك المركزي التزامات أكثر من الأصول التي يمتلكها، وفقا لتقرير “وول ستريت جورنال”.
يخشى البعض من أن الحلقة الضعيفة في أزمة العملة الحالية هي القطاع المصرفي التركي، حيث أنه اعتبارا من سبتمبر/ أيلول، كان عليه 83 مليار دولار من الديون الخارجية مستحقة السداد في الأشهر الـ12 المقبلة، وفقا لبيانات البنك المركزي التركي.
تاريخيا، كانت البنوك قادرة على تجديد هذه القروض مع الدائنين الأجانب، مما يعني أنه ليس عليها استخدام احتياطياتها من العملات الأجنبية، لكن الآن يتطلع الاقتصاديون لمعرفة إذا كان المقرضون الأجانب سيسمحون للبنوك التركية بتجديد الدفعة الكبيرة التالية من القروض المستحقة في الربيع.
هناك مصدر قلق رئيسي آخر؛ هو هروب المواطنين من الليرة، حيث أصبح ما يقرب من 60% من الودائع المصرفية الآن بالعملات الأجنبية، وفقا لبيانات “كابيتال إيكونوميكس”.
تجبر الزيادة المفاجئة في طلبات السكان الأتراك لسحب الدولار، البنوك على استهلاك احتياطياتها من العملات الأجنبية أو أن تفرض الحكومة ضوابط على رأس المال تحد من قدرة المواطنين على سحب العملات الأجنبية.
