وتُعدّ هذه الرسائل أحدث مؤشرات الفوضى التي أحاطت بالرئيس السابق، البالغ من العمر 82 عاما، خلال الأسابيع الأخيرة من إدارته، في مجالين تُحقق فيهما الآن لجنة الرقابة في مجلس النواب بقيادة الجمهوريين.
واستشهد الرئيس الحالي دونالد ترامب بعملية بايدن في إصدار العفو لمحاولة تبرير العديد من قرارات العفو أو تخفيف الأحكام المثيرة للجدل التي أصدرها نيابةً عن مؤيدين مرتبطين بالمانحين وغيرهم ممن سُجنوا لمحاولتهم قلب نتائج انتخابات 2020.
وبعد رد الفعل السياسي العنيف على عفو الرئيس بايدن عن ابنه هانتر في الأول من ديسمبر الماضي، بدأ البيت الأبيض بالضغط لإيجاد المزيد من الأشخاص لمنحهم العفو، وفقا لأشخاص مطلعين على الديناميكيات الداخلية.
وقال مصدر مطلع على العملية لموقع أكسيوس: “كان هناك اندفاعٌ محمومٌ للعثور على مجموعاتٍ من الأشخاص الذين يُمكنه العفو عنهم، لكنهم لم يُراجعوا وزارة العدل للتحقق من سجلاتهم”.
عفو بايدن
منح بايدن العفو لعددٍ من الأشخاص يفوق أي رئيسٍ في تاريخ الولايات المتحدة، إذ بلغ 4245 شخصا.
وقد حدث أكثر من 95 بالمئة من هذه الإجراءات في الأشهر الثلاثة والنصف الأخيرة من رئاسته، وفقا لمركز بيو للأبحاث، حيث وُقّع العديد من هذه الإجراءات، بما في ذلك العفو عن أفرادٍ آخرين من عائلته في آخر يومٍ له في منصبه، باستخدام أداةٍ آلية – وهي نسخةٌ مُحوسبةٌ من توقيع الرئيس، لا تتطلب منه التوقيع الفعلي على الوثيقة.
ومع بداية رئاسته عام 2021، كتبت جيس هيرتز، سكرتيرة الموظفين الجديدة، مذكرةً إلى بايدن، مُستشهدةً بسابقةٍ من إدارة أوباما، مُطالبةً بالاستمرار في استخدام توقيعه الأصلي في “رسائل العفو”.
وبحلول عام 2025، اختار بايدن العفو التلقائي عن 5 أفراد من عائلته – بمن فيهم شقيقه وشقيقته، اللذان اتُهما باستغلال اسم عائلة بايدن لتحقيق مكاسب مالية.
واتُخذ قرار العفو في اجتماع ضمّ كبير مساعدي السيدة الأولى جيل بايدن، أنتوني بيرنال، وفقا لرسائل بريد إلكتروني داخلية.
وأكّدت رسالة بريد إلكتروني من رئيس موظفي بايدن، جيف زينتس، الساعة 10:31 مساءً ليلة 19 يناير – قبل أقل من 14 ساعة من مغادرة بايدن منصبه – استخدام العفو التلقائي الرئاسي في قرارات العفو هذه.
وجاء في الرسالة الإلكترونية من حساب زينتس: “أوافق على استخدام العفو التلقائي لتنفيذ جميع قرارات العفو التالية. شكرا لك، جيه زي”. وصدر الأمر من بريد زينتس الإلكتروني، لكنه لم يُرسله شخصيا.
وأثار العديد من كبار مسؤولي وزارة العدل اعتراضات على عملية العفو لدى مكتب مستشار البيت الأبيض، الذي كان يرأسه إد سيسكل. وقد ساعد في توجيه عملية العفو في الأشهر الأخيرة من عهد الإدارة.
وفي 17 يناير، قبل 3 أيام فقط من مغادرته منصبه، منح بايدن 2490 قرارا بتخفيف الأحكام – وهو أكبر عدد على الإطلاق يصدره رئيس في يوم واحد.
وقال بايدن إنها كانت لأشخاص “مدانين بجرائم مخدرات غير عنيفة يقضون أحكامًا طويلة بشكل غير متناسب”.
وتباهى بايدن قائلا: “بهذا الإجراء، أصدرت الآن عددا من قرارات العفو وتخفيف الأحكام الفردية يفوق ما أصدره أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة”.
وزارة العدل
في اليوم التالي، كتب برادلي وينشايمر، كبير محامي الأخلاقيات في وزارة العدل، مذكرة لاذعة، ذكر فيها أن وصف الحاصلين على العفو بأنهم غير عنيفين “غير صحيح، أو على الأقل مضلل”.
وأضاف وينشايمر: “للأسف، ورغم الطلبات والتحذيرات المتكررة، لم تُتح لنا فرصة معقولة للتدقيق في ملفات من كنتم تفكرون في منحهم العفو وتقديم آرائكم”.
وتابع قائلاً: “ثمة بعضٌ ممن لديهم سجلات جرائم عنف ممن منحهم بايدن العفو، بمن فيهم رجل أقرّ بالذنب في تهم تتعلق بالقتل بعد أن قتل امرأة وابنتها البالغة من العمر عامين، بعد أن هددت الأم بالكشف عن تجارة المخدرات التي كان يتاجر بها لجهات إنفاذ القانون”.
وقال وينشايمر إن وزارة العدل صنفت الرجل على أنه “مثير للمشاكل”، لكن بايدن خفف عقوبته على أي حال.
وكتب وينشايمر: “لا أعرف إن كان الرئيس على علم بهذه الخلفيات عند اتخاذ قرارات العفو”.
يذكر أن وينشايمر، الذي عمل في وزارة العدل لمدة 34 عاما، استقال احتجاجًا في فبراير بعد أن أعاده مُعيّنو ترامب من منصبه المُركّز على الأخلاقيات.
وكانت صحيفة نيويورك بوست أول من نشر تفاصيل مذكرة وينشايمر، إلى جانب رسائل بريد إلكتروني أخرى.
كما اعترض مسؤولون آخرون في وزارة العدل على الإجراءات التي اتبعها البيت الأبيض في عهد بايدن خلال فترة ولايته.
