جانب من مقر البنك المركزي التركي (أرشيف)
خفض البنك المركزي التركي أمس الخميس سعر الفائدة الأساسي بمعدل أكبر قليلا من المتوقع بلغ 250 نقطة أساس، في ظل تزايد المخاطر السياسية وارتفاع التضخم بشكل يفوق التوقعات.
وأشار البنك المركزي، الذي خفض أسعار الفائدة إلى 40.5 بالمئة، إلى أن أسعار المواد الغذائية وبعض الخدمات تدفع التضخم للارتفاع.
وقال البنك بعد اجتماع تحديد السياسة النقدية “لا تزال توقعات التضخم وسلوك التسعير والتطورات العالمية تشكل مخاطر على عملية خفض التضخم”.
ويسعى صناع السياسات في البنك المركزي التركي إلى معالجة ضغوط التضخم في ظل الاضطرابات السياسية الداخلية التي أثرت سلبا على الأسواق المالية المحلية.
وفي اجتماعه السابق في يوليو ، خفض البنك أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، وهو ما تجاوز التوقعات، مع استئناف دورة التيسير النقدي بعد تعليقها مؤقتا بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من هذا العام.
وتوقع جميع الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته رويترز، وعددهم 18، خفضا في سعر إعادة الشراء لأسبوع. وبلغ متوسط التوقعات 200 نقطة أساس وتراوحت التقديرات لسعر الفائدة بين 40 بالمئة و41.50 بالمئة.
ولم تشهد الليرة تغيرا يذكر وسجلت 41.2950 مقابل الدولار بعد بيان البنك المركزي.
وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا 0.25 بالمئة ليتخلى عن مكاسبه المتواضعة السابقة مع تراجعه بنحو ستة منذ صدور حكم قضائي بشأن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي.
وأقالت محكمة تركية رئيس الحزب في إسطنبول الأسبوع الماضي، مما شكل ضربة قضائية جديدة لمعارضي الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي في تركيا ارتفع بأعلى من المتوقع إلى نحو 33 بالمئة في أغسطس بينما فاق الاقتصاد التركي التوقعات وسجل نموا 4.8 بالمئة في الربع الثاني.
