التضخم في أميركا
ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، خلال أغسطس الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار الغاز ومواد البقالة وغرف الفنادق وتذاكر الطيران، إضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس والسيارات المستعملة، ليصبح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في موقف صعب في الوقت الذي يستعد فيه لخفض أسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه المقرر في الأسبوع المقبل رغم ضغوط الأسعار.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 2.7 بالمئة مقارنة بـ يوليو الماضي، مسجلة أكبر زيادة منذ يناير الماضي (نحو سبعة أشهر).
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الإجمالي، إلى 0.4 بالمئة خلال أغسطس مقابل 0.2 بالمئة خلال يوليو.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع أسعار المستهلكين 0.3 بالمئة على أساس شهري وزيادتها 2.9 بالمئة على أساس سنوي.
وقد يؤجج تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المخاوف من الركود التضخمي بعد أنباء سلبية في الآونة الأخيرة من سوق العمل.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.1 بالمئة، وهي نفس معدل الارتفاع في يوليو الماضي. ويتجاوز كلا الرقمين مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.
كما بلغ معدل التضخم الأساسي على أساس شهري 0.3 بالمئة وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق.
وهذه القراءة هي أحدث قراءة يتلقاها مجلس الاحتياطي قبل اجتماعه الذي يستمر يومين ويبدأ يوم الثلاثاء المقبل حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض صانعو السياسات سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس من 4.3 بالمئة إلى 4.1 بالمئة.
ومع ذلك، تبرز بيانات التضخم الجديدة التحديات التي يواجهها المجلس في ظل تعرضه لضغوط لا هوادة فيها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.
ولا يزال التضخم يواصل ارتفاعه بينما تتراجع سوق العمل، مما يمثل اتجاهات متباينة تتطلب ردود فعل متباينة من صناع السياسات النقدية في مجلس الاحتياط الفيدرالي للتعامل مع الموقف.
وتباطأ معدل التوظيف بشكل حاد في الأشهر الأخيرة وكان أقل من التقديرات السابقة للعام الماضي. وارتفع معدل البطالة في أغسطس إلى 4.3 بالمئة، وهو مستوى لا يزال منخفضًا.
كما أفادت الحكومة الخميس أن طلبات الحصول إعانة البطالة الأسبوعية ارتفعت بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى احتمال تزايد حالات تسريح العمال.
وقفزت أسعار البنزين بنسبة 1.9 بالمئة شهريا وهي أكبر زيادة شهرية منذ ارتفاعها بنسبة 4 بالمئة في ديسمبر.
وارتفعت أسعار البقالة بنسبة 0.6 بالمئة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الطماطم والتفاح ولحم البقر.
كما ارتفعت تكلفة السفر بشكل حاد، حيث زادت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 5.9 بالمئة شهريا، وأسعار غرف الفنادق بنسبة 2.3 بالمئة وارتفعت تكاليف الإيجار بنسبة 0.4 بالمئة شهريا.
