اقتصاد بريطانيا، شارع أكسفورد في وسط لندن
كشفت دراسة اقتصادية تراجع معدلات ادخار الأسر في بريطانيا في خضم الزيادة السريعة في تكاليف المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
وذكرت مؤسسة “جي.إف.كيه” للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها الذي يرصد نوايا الادخار تراجع الشهر الجاري بواقع ثماني نقاط، وهو أكبر تراجع له هذا العام، فيما تراجعت ثقة المستهلكين في بريطانيا بشكل عام بواقع نقطتين إلى سالب 19، بعد أن أصبح البريطانيون أكثر تشاؤما بشأن اوضاعهم الاقتصادية الخاصة والحالة الاقتصادية في البلاد، واقل رغبة في الانفاق.
وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز بأن هذه البيانات تعتبر بمثابة أنباء غير سارة لوزيرة الخزانة راشيل ريفز التي تأمل في انعاش الاقتصاد البريطاني، الذي يعتمد بقوة على سلامة الأوضاع المالية للمستهلكين.
وبدلا من اعتبار هذه البيانات مؤشرا على أن المستهلكين يشعرون بثقة متزايدة تدفعهم لزيادة الانفاق وتقليل الادخار، يشير تقرير جي.إف.كيه إلى أن ميزانيات الأسر تتعرض لضغوط بسبب زيادة التضخم وبطء نمو الرواتب.
وتتوقع شركات الصناعات الغذائية ارتفاع تضخم مواد البقالة إلى 6 بالمئة بحلول نهاية العام، وأرجعت السبب في ذلك إلى الضرائب التي فرضتها الحكومة العمالية على ارباب العمل.
وتزداد المخاوف بسبب التكهنات بأن ريفز سوف ترفع الضرائب مرة أخرى خلال الميزانية المقررة يوم 26 نوفمبر لسد فجوة تمويلية جديدة تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الجنيه الأسترليني في ماليات الحكومة.
وخلص تقرير “جي.إف.كيه” أيضا إلى المستهلكين أصبحوا أقل ميلا للإنفاق على السلع باهظة الثمن مثل الأثاث والأجهزة الإلكترونية.
وتأتي هذه البيانات بعد يوم من صدور تقرير لاتحاد تجارة التجزئة في بريطانيا يؤكد تصاعد التشاؤم بين الأسر البريطانية التي يمثل انفاقها نحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
أماميان: الضرائب قلّصت من الاستثمارات الأميركية في بريطانيا
