أمازون دوت كوم
توصل عملاق التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأميركية أمازون دوت كوم إلى اتفاق مع هيئة التجارة الفيدرالية الأميركية لتسوية الاتهامات الموجهة إليها، بتضليل العملاء لكي يشتركوا في خدمتها مدفوعة الأجر برايم وفرض صعوبات أمام إلغاء هذه الاشتراكات.
ووفقا للتسوية ستدفع شركة أمازون، ومقرها سياتل، غرامة مالية قدرها مليار دولار كتعويض مدني، وهي أكبر غرامة فرضتها هيئة التجارة الفيدرالية في تاريخها.
كما سيتم دفع مبلغ 1.5 مليار دولار للمستهلكين (حوالي 35 مليون عميل من عملاء برايم) الذين تم تسجيلهم في خدمة أمازون برايم دون علمهم، أو ممن تم منعهم من إلغاء اشتراكاتهم، بحسب ما أعلنته الهيئة الخميس.
ولم تشهد أسهم أمازون أي تغيير يُذكر بعد هذا الخبر.
وقالت أمازون في بيان لها إن هذه الاتفاقية تتيح لها المضي قدمًا والتركيز على خدمة عملائها.
وأضافت الشركة: “نبذل جهودًا حثيثة لتوضيح وتسهيل عملية الاشتراك أو إلغاء الاشتراك في خدمة برايم للعملاء، ولتقديم قيمة مضافة لملايين أعضائنا المخلصين حول العالم”.
وفي إطار التسوية، وافقت أمازون على إضافة زر “واضح وجلي” يسمح للعملاء برفض اشتراك برايم، ولتسهيل عملية الإلغاء. كما وافقت أمازون على الإفصاح بشكل أوضح عن شروط الاشتراك أثناء التسجيل.
وبدأ نظر الدعوى ضد أمازون في مدينة في سياتل هذا الأسبوع بعد أن أقيمت القضية قبل عامين.
ولم تعترف أمازون بارتكاب أي مخالفة في سياق هذا الاتفاق.
يذكر أن أمازون كانت قد أطلقت خدمة برايم في عام 2005 مقابل 79 دولارًا أميركيًا سنويًا، وزادت رسوم الاشتراك بشكل مطرد، لتصل مؤخرًا إلى 139 دولارًا في عام 2022. وساهم البرنامج في تحقيق إيرادات اشتراكات بقيمة 23.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، مما جعله محرك نمو رئيسي للشركة.
