القرار، الذي جاء بعد رسالة وجهها القدوة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب فيها العودة إلى “البيت الفتحاوي”، فُسّر على أنه مؤشر لتحول أوسع في طريقة إدارة الحركة لخلافاتها، وربما محاولة لإعادة ترتيب بيتها الداخلي في مرحلة سياسية دقيقة.
المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة قال في حديث لـ”ستوديو وان مع فضيلة” على سكاي نيوز عربية إن عودة القدوة تأتي “في إطار رؤية شاملة تتبناها الحركة منذ مدة، قائمة على توحيد الصفوف ولمّ الشمل الفتحاوي وإعادة استنهاض كل الطاقات الوطنية داخل بيت واحد”.
بهذا التصريح، سعت الحركة لتقديم القرار كجزء من مشروع داخلي لإعادة البناء، لا كاستجابة لضغوط أو مجاملة سياسية. فبحسب دولة، “فصل القدوة لم يكن استهدافا شخصيا، بل جاء لأنهم ترشحوا في قوائم خارج قوائم الحركة”، مؤكدا أن القرار آنذاك كان يهدف إلى الحفاظ على “تماسك وبنية الحركة”.
لكن فتح اليوم، كما يشير دولة، تدرك أن المرحلة تتطلب “الوعي التنظيمي” الذي يوازن بين الانضباط والانفتاح، مشددا على أن “الخلاف مهما طال لا يجب أن يعلو على مصلحة الحركة ومصلحة الوطن”.
هذه المقاربة، وفق مراقبين، تمثل تحوّلًا في خطاب الحركة، إذ باتت المصالحة الداخلية تُقدَّم باعتبارها ضرورة سياسية ووطنية أكثر من كونها تراجعًا عن مواقف سابقة.
وأوضح دولة أن القرار جاء أيضا تجاوبا مع “نصائح الأشقاء العرب”، في إشارة إلى القمة العربية الإسلامية الطارئة التي دعا فيها الرئيس عباس إلى مصالحة شاملة داخل الحركة.
فبحسبه، “فتح تُدرك أهمية استعادة وحدتها، ليس فقط كتنظيم سياسي، بل كركيزة أساسية للمشروع الوطني الفلسطيني”.
وفي سياق المصالحة، لفت دولة إلى أن الباب مفتوح أمام “كل من فُصل أن يتقدم بشكل فردي لا جماعي”، موضحا أن هذا النهج “يحافظ على التسلسل التنظيمي ويمنع تشكل كتل داخلية”.
ويكشف هذا الطرح عن فلسفة جديدة لدى الحركة تقوم على استيعاب المختلفين، ولكن ضمن ضوابط تمنع تكرار سيناريوهات الانقسام.
إصلاح داخلي وتحديات المرحلة
كما أكد المتحدث باسم فتح أن الإصلاح الداخلي بات ضرورة، قائلا: “نحتاج إلى الإصلاح الداخلي والإصلاح العام”.
وربط هذا المسار بحديث الرئيس عباس في الأمم المتحدة عن “ملء الفراغ”، مشيرا إلى أن فتح “المؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة سياسيًا وتنظيميًا، رغم صعوبة الظروف”.
عودة القدوة، بحسب دولة، ليست شكلية بل “حقيقية في مضمونها”، إذ استعاد موقعه كعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، وهو موقع يُعد من الصف الأول.
واختتم دولة بأن الحركة بقيادة الرئيس عباس “تسعى لإعادة بناء الثقة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية والانطلاق برؤية إصلاحية شاملة”، معتبرًا أن “العبور الآمن إلى الدولة الفلسطينية” يتطلب وحدة الصف الفتحاوي.
عودة ناصر القدوة، إذن، تتجاوز بعدها التنظيمي لتلامس جوهر التحولات داخل فتح، التي تبدو اليوم أمام اختبار حقيقي: فإما أن تنجح في تحويل المصالحة إلى إصلاح فعلي واستعادة دورها التاريخي، أو تظلّ محاصرة في رمزية القرارات ومحدودية الأثر.
بين المصالحة والانضباط، وبين الإصلاح والرمزية، تمضي فتح في مسارٍ جديد قد يُعيد لها حضورها، أو يذكّرها بثقل تاريخها وتحديات حاضرها.
