تُمنح جائزة نوبل للسلام الجمعة عند الساعة 11:00 (12:00 بتوقيت غرينتش) في أوسلو، في ظلّ أجواء قاتمة، إذ لم يسبق ان وصل عدد النزاعات المسلحة التي تشمل دولة واحدة على الأقل إلى مستوى مرتفع كما كانت الحال في 2024، منذ بدء جامعة أوبسالا السويدية إحصاءاتها في هذا المجال عام 1946.
أمر واحد يبدو مؤكدا، وهو أن الرئيس الأميركي لن يحصل على الجائزة، على الأقل ليس هذه السنة، برأي مراقبين، ولو أنه يدعي استحقاقه لها لمساهمته في حل 8 نزاعات.
يقول الأستاذ الجامعي السويدي بيتر فالنستين المتخصص في الشؤون الدولية لوكالة فرانس برس: “لا، لن يكون ترامب هذا العام”، مضيفا: “لكن ربما العام المقبل؟ بحلول ذلك الوقت، ستكون الغيوم انقشعت بشأن مبادراته المختلفة، خصوصا بشأن أزمة غزة”.
يرى خبراء أن ادعاء الرئيس الأميركي بأنه “صانع سلام” ينطوي على مبالغة كبيرة، مبدين قلقا إزاء تداعيات سياسته القائمة على مبدأ “أميركا أولا”.
توضح مديرة معهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO) نينا غرايغر أنه “أبعد من محاولاته للوساطة في غزة، نشهد سياسات تتعارض مع النوايا والمبادئ المنصوص عليها في وصية نوبل”، وهي التعاون الدولي والأخوّة بين الشعوب ونزع السلاح.
من الانسحاب من المنظمات الدولية والمعاهدات المتعددة الأطراف إلى الحرب التجارية على بلدان العالم بما يشمل “الأصدقاء والحلفاء القدامى”، مرورا بمطامعه حيال غرينلاند في الدنمارك ونشر قوات من الجيش في المدن الأميركية، وليس انتهاء بالمساس بالحرية الأكاديمية وحرية التعبير… قائمة طويلة من المآخذ على ترامب قد تحول دون منحه الجائزة العريقة.
يقول يورغن واتن فريدنس رئيس لجنة جائزة نوبل للسلام المكونة من 5 أعضاء: “ننظر إلى الصورة الكاملة”، مضيفا “ما يهم إجمالا هو المنظمة أو الفرد من منظور شامل. لكن ما نركز عليه قبل كل شيء هو ما أنجزوه فعليا في خدمة السلام”.
فائز لا يثير الجدل؟
هذا العام، رُشِّح 338 فردا ومنظمة لجائزة نوبل، مع الإشارة إلى أن قائمة أسماء المرشحين تبقى سرية لـ50 عاما. عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم برلمانيون ووزراء من كل البلدان وفائزون سابقون بالجائزة وبعض أساتذة الجامعات وأعضاء لجنة نوبل، مؤهلون لتقديم أسماء يرشحونها للفوز بالجائزة.
عام 2024، مُنحت جائزة نوبل إلى “نيهون هيدانكيو”، وهي مجموعة ناجين من الهجوم بالقنبلة الذرية على هيروشيما وناغازاكي، تقديرا لنضالهم ضد الأسلحة النووية.
في ظل غياب مرشح يُنظر إليه على أنه الأوفر حظا، يجرى التداول في أوسلو بأسماء عدة: شبكة “غرف الطوارئ” السودانية (ERR)، أو الروسية يوليا نافالنايا أرملة زعيم المعارضة أليكسي نافالني، أو مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (ODIHR).
ويقول مدير الأبحاث في المعهد النروجي للشؤون الدولية هالفارد ليرا إنه في السنوات الأخيرة “عادت لجنة جائزة نوبل للسلام للتركيز على قضايا +مصغرة+ أكثر، أقرب إلى الأفكار الكلاسيكية للسلام، مع الحفاظ على ارتباطها بحقوق الإنسان والديموقراطية وحرية الصحافة والمرأة”.
ويتابع ليرا: “حدسي يُشير إلى أننا نميل هذا العام على الأرجح إلى فائز أقل إثارة للجدل”.
وقد تُعيد لجنة نوبل تأكيد التزامها بنظام عالمي لا يتماشى مع تطلعات دونالد ترامب، من خلال مكافأة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أو وكالة تابعة للأمم المتحدة مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقد تختار اللجنة أيضا منح الجائزة إلى جهات معنية بالعدالة الدولية، مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، أو لهيئات ناشطة في مجال حرية الصحافة مثل لجنة حماية الصحافيين CPJ و”مراسلون بلا حدود”… أو ربما تعمد مثلما تفعل في كثير من الأحيان إلى منح الجائزة لجهة غير متوقعة، من خارج الأسماء المتداولة.
