بيروت: «الخليج»، وكالات
أقرت الحكومة اللبنانية، أمس الثلاثاء، اعتمادات وزارة الدخلية المطلوبة لإنجاز الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، فيما أصدرت قاضية لبنانية مذكرة إحضار مفتوحة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وشددت على أنها مستمرة في ملاحقته بعدما امتنع عن حضور جلسة استجوابه، بينما دعا الرئيس ميشال عون إلى اعتماد «الميجاسنتر» لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون أن يضطروا إلى الانتقال إلى بلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ما يؤثر في نسب المشاركة، في وقت أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها.
وكان مجلس الوزراء بدأ بمناقشة خطة الكهرباء المقدمة من وزير الطاقة وليد فياض، بحضور مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك. واعتبر ميقاتي أن البلاد أمام تحديات عدة، ودور الحكومة هو أن تحقق الأهداف الإنقاذية التي شكلت من أجلها، وهذه المهمة الأساسية تبقى أهم من الجدل الذي لا طائل منه، موضحاً أن الشعب اللبناني يتطلع إلى أن تحقق له الحكومة ما يريده من إصلاحات وخدمات، ويرفض أي خلافات يمكن أن تحصل، والمهم أن نكون جميعاً في تنسيق وفي شراكة حقيقية على كل الصعد وفق الدستور، نصاً وروحاً، وقال: موازنة عام 2022 التي أحيلت إلى مجلس النواب، درست على مدى أكثر من ثماني جلسات «على الفاصلة والنقطة، وهي أفضل الممكن في الوقت الحاضر حتى تؤمّن الانتظام المالي العام للدولة، ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها. من جهة أخرى، لم يحضر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إلى جلسة استجوابه في قصر عدل بعبدا، شرقي بيروت، امس الثلاثاء، بناء على مذكّرة الإحضار التي أصدرتها المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، حيث أكدت القاضية عون أنها مستمرة في ملاحقته حتى إحضاره إلى قوس العدالة. وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر أمنية أن قوة من الفهود التابعة لقوى الأمن الداخلي، منعت عناصر أمن الدولة من الدخول إلى منزل سلامة في الرابية، شرقي بيروت، في حين تواجدت قوة أخرى من قوى الأمن أمام مبنى مصرف لبنان في الحمرا للغرض ذاته. غير أن مصادر قانونية أوضحت أن القاضية غادة عون لا يمكن أن تصدر مذكرة توقيف غيابية بحق سلامة، مشيرة إلى أن ما يمكن أن تقدم عليه هو تأجيل الجلسة التي كانت مقررة، أمس الثلاثاء. وكانت القاضية عون، مدعي، أصدرت مذكرة إحضار بحق سلامة في الأول من فبراير/ شباط، بعد امتناعه عن حضور الجلسة كشاهد للمرة الثالثة على التوالي، وقالت إنها مددت إلى أجل غير مسمى مفاعيل المذكرة حتى يتم تنفيذها.
إلى ذلك، أصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضية رولا المصري، قرارها برفض تنحية القاضي ناجي عيد الذي سيتمكن من النظر بطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، في إشارة إلى طلب النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
