مصنع فولكسفاغن
تكبدت مجموعة “فولكسفاغن” الألمانية العملاقة للسيارات في الربع الثالث من 2025 خسائر كبيرة بسبب مشكلات في شركة “بورشه”.
وأعلنت المجموعة في مقرها بمدينة فولفسبورغ، الخميس، أن صافي الخسائر خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي بلغ 1.072 مليار يورو، بعدما حققت في الفترة نفسها من العام الماضي فائضا قدره 1.56مليار يورو.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام تراجع الفائض بأكثر من 60 بالمئة من 8.8 إلى 3.4 مليار يورو.
وعزا المدير المالي آرنو آنتليتس ذلك إلى أعباء بلغت 7.5 مليار يورو ناجمة بالأساس عن ارتفاع الرسوم الجمركية وتعديل استراتيجية المنتجات في بورشه، إضافة إلى خفض قيمة بورشه وأعمالها.
وأوضح آنتليتس أن التعديلات وإجراءات الخفض في بورشه وحدها كلفت المجموعة 4.7 مليار يورو.
وأضاف آنتليتس أنه لولا هذه التأثيرات الاستثنائية لبلغ هامش الربح 5.4 بالمئة، وقال: “يعتبر هذا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية قيمة جيدة في الواقع”.
ورغم الخسائر، تمكنت المجموعة من تحقيق زيادة طفيفة في المبيعات والإيرادات، حيث ارتفعت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى بنسبة 0.6 بالمئة إلى 239 مليار يورو، فيما زادت عمليات التسليم بنسبة 1.2 بالمئة إلى 6.6 مليون مركبة.
وكانت بورشه أعلنت الأسبوع الماضي عن خسائر فادحة في الربع الثالث بسبب تكاليف بمليارات اليورو ناجمة عن التحول الاستراتيجي الأخير لتمديد إنتاج محركات الاحتراق. وأسفر ذلك عن خسارة تقارب مليار يورو في الربع الثالث، فيما تراجع صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب في الأشهر التسعة الأولى بنحو 96 بالمئة.
وانعكست هذه النتائج بدورها على الشركة الأم فولكسفاغن.
في المقابل، واصلت العلامة الأساسية “فولكسفاغن” تحسنها بعد فترة طويلة من الضعف، إذ ارتفع العائد التشغيلي على المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 2.3 بالمئة. ويعود ذلك إلى برنامج ترشيد النفقات الذي يتضمن خططا لشطب عشرات الآلاف من الوظائف.
وكانت الشركة والنقابة قد توصلتا في نهاية 2024 بعد مفاوضات طويلة إلى برنامج لإعادة هيكلة العلامة الأساسية، يقضي بشطب أكثر من 35 ألف وظيفة بحلول عام 2030، أي ما يقارب من ربع وظائف الشركة في ألمانيا البالغ عددها 130 ألفا.
وعلى صعيد المبيعات، سجلت المجموعة زيادة جديدة، حيث جرى تسليم 2.2 مليون مركبة من جميع العلامات التابعة في الربع الثالث، بزيادة 1 بالمئة عن العام الماضي.
ويعود الفضل في ذلك بالأساس إلى النمو القوي في مبيعات السيارات الكهربائية والأداء الجيد لعلامتي سكودا وسيات.
وبينما تراجعت المبيعات في أميركا الشمالية والصين، شهدت أوروبا أداء أفضل. وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى المجموعة بمقدار الثلث، لتشكل أكثر من عُشر إجمالي المبيعات.
