ووزعت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم بشكل صريح خطة المغرب للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الواقعي والدائم للنزاع.
ويحتاج مشروع القرار إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل لتمريره، مع عدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا لحق الاعتراض (الفيتو).
دعم أميركي لموقف المغرب
ويضع المشروع الأميركي الذي سيعرض على مجلس الأمن المغرب في قلب الحل السياسي، حيث يؤكد على أن خطة الحكم الذاتي المغربية هي الإطار الأكثر فاعلية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وينص مشروع القرار على تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لمدة عام واحد.
وكان نص سابق يمدد البعثة لستة أشهر فقط، ومع ذلك، فإن المسودة التي من المقرر أن يصوت عليها المجلس ستطلب أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “تقديم مراجعة استراتيجية بشأن التفويض المستقبلي لمينورسو مع مراعاة نتائج المفاوضات” في غضون 6 أشهر، وفق “رويترز”.
وينتهي التفويض الحالي لعملية حفظ السلام طويلة الأمد الجمعة.
دعم المقترح المغربي
ويعكس تزايد عدد الدول التي فتحت قنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة، والدعم الصريح من قوى دولية مؤثرة، تحولا نوعيا في التعاطي الدولي مع هذا الملف.
وأعلنت العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، دعمها لخطة الحكم الذاتي، معتبرة أن هذا الحل هو الأكثر قابلية للتطبيق ويضمن الاستقرار.
وفي يوليو الماضي، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لسيادة المغرب على الصحراء، قائلا إن خطة الحكم الذاتي المغربية للإقليم هي الحل الوحيد، كما قال مبعوثه ستيف ويتكوف إن الولايات المتحدة تعمل على اتفاق سلام بين المغرب والجزائر.
من جانبه شدد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية”، إن “موقف الولايات المتحدة وترامب واضح جدا بموضوع الصحراء. ترامب اعترف بسيادة المغرب على الصحراء ضمن طرح الحكم الذاتي. سيادة المغرب على صحرائه بالنسبة لترامب وواشنطن لا رجعة فيها. الطرح المغربي بشأن الصحراء، نعتبره أفضل طرح”.
واتخذت فرنسا خطوة مماثلة اعترفت فيها بسيادة الرباط على الإقليم وأعطت الضوء الأخضر للاستثمارات هناك.
وفي يونيو الماضي، أصبحت بريطانيا ثالث عضو في مجلس الأمن يدعم منح الصحراء الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وبدورها دعمت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة في الصحراء، موقف الرباط، إلى جانب عدد متزايد من الدول الأوروبية.
الخيار الواقعي والجاد
وتنص خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007، على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء المغربية ينتخبها سكانها، في حين تسيطر الرباط على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية.
ويقول محللون إن خطة الحكم الذاتي توفر نموذجا متقدما لإدارة النزاعات، إذ تمنح سكان الصحراء المغربية صلاحيات محلية واسعة مع الحفاظ على السيادة المغربية، كما تكفل المشاركة في الإدارة المحلية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ويعتبرون أن اعتماد المقترح الأميركي سيعزز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المنطقة، في وقت تقلص فيه قدرة البوليساريو والجزائر على التأثير في الملف.
