دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– شهد سوق الذهب في مصر قفزات في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 1200 جنيه (65 دولارًا) خلال تعاملات الأحد، مما أدى إلى ارتباك بالأسواق وشائعات عن إيقاف البيع والشراء.
وأرجع تجار أسباب هذه الزيادة إلى الإقبال الضخم من المصريين على الشراء تحسبًا لانخفاض جديد في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفي الوقت نفسه كان هناك نقص في حجم المعروض من المعدن النفيس بعد تشديد البنك المركزي إجراءات استيراد السلع غير الأساسية.
وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن سعر الذهب في مصر شهد قفزات سعرية ضخمة خلال الأسبوع الماضي تزامنت مع إجازة عيد الفطر المبارك مما أدى إلى ارتباك في السوق غير أن عمليات البيع والشراء انتظمت دون إغلاق عكس ما تردد في شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأرجع فرج، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب إلى زيادة إقبال المصريين على شراء المعدن الأصفر لاستثمار مدخراتهم خشية من أي انخفاض في سعر صرف الجنيه وارتفاع التضخم نتيجة موجة التضخم العالمية والحرب الروسية في أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة شراء سبائك وجنيهات الذهب وكذلك المشغولات، خاصة أن الاستثمار في الذهب في مصر خلال آخر 3 سنوات حقق أرباحًا بمعدلات مرتفعة جدًا.
ورفع البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس/ آذار الماضي، سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، وأعقبها انخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 18.43 جنيهًا للشراء، و18.54 جنيهًا للبيع.
وتوقع مستشار وزير التموين استقرار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع انتظام معدلات البيع عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وعودة افتتاح محال الذهب بعد الإجازة، خاصة أن سعر صرف الجنيه مستقر أمام الدولار، إضافة إلى إعلان البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية في موعده المحدد يوم 19 مايو/ أيار الحالي.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، ثالث اجتماع لها في عام 2022 يوم 19 مايو/ آيار الجاري، بعدما اجتمعت يوم 3 فبراير/ شباط و21 مارس/ آذار الماضيين.
وقال ناجي فرج إن سعر الذهب عيار 18 سجل 1037 جنيهًا (56 دولارًا)، وعيار 21 سجل 1210 جنيه (65 دولارًا)، وعيار 24 سجل 1382 جنيهًا (74 دولارًا)، والجنيه الذهب 10100 جنيه (546 دولارًا).
من جانبه، قال المهندس رفيق عباسي، رئيس غرفة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية سابقًا، إن ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال الأيام القليلة الماضية جاء نتيجة زيادة حجم الطلب وسط انخفاض حجم المعروض في السوق المحلي، مرجعًا سبب النقص إلى تشديد البنك المركزي المصري إجراءات الاستيراد للحفاظ على العملات الأجنبية لاستيراد السلع الأساسية مما أثر سلبًا على حجم المعروض من الذهب.
سبق أن أصدر البنك المركزي المصري، خلال شهر فبراير الماضي، قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار.
أوضح عباسي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن السوق المصري كان يلجأ إلى معادلة حجم المعروض من الذهب في السوق المصري، سواء بالتصدير أو الاستيراد، لكن مع تشديد الاستيراد من الخارج وارتفاع الطلب محليًا أدى إلى نقص في حجم المعروض، مما أدى إلى تباين في سعر الذهب في السوق ووصل التباين إلى 300 جنيه (16 دولارًا) في الجرام، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى 100 جنيه (5 دولارات) بعد انخفاض الطلب.
وحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، بلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر عام 2021 نحو 27.9 مليون طن بنسبة زيادة سنوية 42%.
وأضاف عباسي أن سعر الذهب قبل تشديد إجراءات الاستيراد كان يتم بناءً على سعره في البورصة العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مضافًا إليه مصاريف لا تتجاوز 15 جنيهًا في الجرام الواحد مقابل مصاريف نقل وهامش ربح التجار.
وردًا على ما تردد عن أنباء إغلاق سوق الذهب في مصر، أكد عباسي أنها شائعات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وليس لها أساس من الصحة، وسارع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بنفي هذه الشائعات.
وأصدرت كلًا من شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، والشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، بيانًا أكدا فيه أن المنشور المتداول على مواقع التواصل بشأن وقف حركة تداول الذهب صادر من شركة وهمية وغير معروفة وليست مسجلة لدى الشعبتين، مؤكدة أنه لم يتم إيقاف عمليات البيع والشراء من قبل أي محل.
