ويمثل التخطيط الأميركي لهذا الوجود، الذي يُكشف عنه للمرة الأولى، إشارة إلى إعادة تموضع استراتيجية لسوريا باتجاه الولايات المتحدة بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي.
تقع القاعدة على مدخل مناطق في الجنوب السوري يُتوقع أن تشملها منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاق يجري التفاوض عليه بين دمشق وتل أبيب بوساطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأكدت 6 مصادر ـ بينها مسؤولان غربيان ومسؤول في وزارة الدفاع السورية ـ أن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام القاعدة للمساعدة في مراقبة أي اتفاق محتمل بين سوريا وإسرائيل.
ولم يرد البنتاغون ووزارة الخارجية السورية على طلبات التعليق.
كما لم تستجب الرئاسة السورية ووزارة الدفاع لأسئلة رويترز المرسلة عبر وزارة الإعلام.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن واشنطن “تقيّم باستمرار وضع قواتها في سوريا لضمان الفعالية في محاربة تنظيم داعش”، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا تعلّق على مواقع تمركز قواتها “لأسباب عملياتية”. وطلب المسؤول حذف اسم وموقع القاعدة، ووافقت رويترز على ذلك.
تحركات ميدانية متسارعة
وأفاد مسؤول عسكري غربي بأن البنتاغون سرّع خلال الشهرين الماضيين إجراءات التقييم عبر تنفيذ رحلات استطلاع عدة إلى القاعدة، وتبيّن أن مدرجها الطويل “جاهز للاستخدام الفوري”.
وذكر مصدران عسكريان سوريان أن المحادثات الفنية ركّزت على السماح باستخدام القاعدة في الخدمات اللوجستية، والمراقبة، والتزود بالوقود، والعمليات الإنسانية، مع احتفاظ سوريا بـ”السيادة الكاملة” على المنشأة.
وقال مسؤول في الدفاع السوري إن طائرات أميركية من طراز C-130 حطّت في القاعدة للتأكد من صلاحية المدرج، فيما أكد أحد الحراس أن الطائرات الأميركية “تهبط ضمن اختبارات تشغيلية”.
وكشف مصدر مطّلع أن مسألة القاعدة نوقشت خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) الأدميرال براد كوبر إلى دمشق في 12 سبتمبر.
وأفاد بيان للقيادة المركزية حينها بأن كوبر والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك التقيا الشرع وشكراه على “مساهمته في محاربة التنظيم”، معتبرين أن ذلك يمكن أن يساعد في تحقيق “رؤية ترامب لمنطقة شرق أوسط مزدهرة وسوريا مستقرة ومتصالحة مع نفسها وجيرانها”، ولم يأتِ البيان على ذكر إسرائيل.
