تواصل المجر عرقلة اقتراح الاتحاد الأوروبي لحظر واردات النفط الروسية، مما أدى إلى تعطيل حزمة العقوبات السادسة في ظل حرب بوتين في أوكرانيا، وفقًا لما نقلته “بلومبرغ” عن أشخاص مطلعين على المحادثات.قالت المصادر إن اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 انتهى اليوم الأحد دون اتفاق، ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات في الأيام المقبلة.يسعى اقتراح الاتحاد الأوروبي إلى حظر النفط الخام خلال الأشهر الستة المقبلة، والوقود المكرر بحلول أوائل يناير. وكان الاتحاد الأوروبي قد عرض على المجر وسلوفاكيا مهلة حتى نهاية 2024 للامتثال للعقوبات، وعلى جمهورية التشيك حتى يونيو من العام نفسه لاعتمادهم بشدة على الخام الروسي.
وذكرت المصادر أن هذا الإعفاء فشل في إقناع المجر، التي استمرت في عرقلة الخطة اليوم الأحد بشأن حظر النفط وكذلك كيفية تمويل الانتقال بعيدًا عن الطاقة الروسية.من ناحية أخرى، رفضت كل من قبرص واليونان منع الشركات من تقديم خدمات للسفن الروسية التي تنقل بضائع.كان الاتحاد الأوروبي يضغط من أجل وضع اللمسات الأخيرة على العقوبات بحلول يوم 9 مايو، الذي تحيي فيه روسيا ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.ومن شأن الإجراءات زيادة الضغط على موسكو لأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مستهلك منفرد للخام والوقود من روسيا، إذ استورد التكتل الأوروبي ما يقرب من ثلثي نفطه الخام من روسيا في 2019.ومن المقرر أيضا أن يعقد قادة مجموعة الدول السبع اتصالا بالفيديو في وقت لاحق اليوم، لمناقشة الحرب في أوكرانيا.بموجب خطة الاتحاد الأوروبي التي تم تعميمها على الدول الأعضاء في الأسبوع الماضي، سيتم حظر الشركات والأفراد الأوروبيين أيضًا من توفير السفن والخدمات، مثل التأمين، اللازمة لنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة. وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر.يقترح الاتحاد الأوروبي أيضًا قطع ثلاثة بنوك روسية أخرى عن نظام المدفوعات الدولي SWIFT، بما في ذلك أكبر مقرض في روسيا سبيربنك، ومنع الكيانات والأفراد الروس من شراء العقارات في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن حظر تقديم خدمات استشارية للشركات الروسية والتجارة في عدد من المواد الكيميائية.إضافة إلى ذلك، ستتم معاقبة العشرات من الأفراد العسكريين، بمن فيهم أولئك الذين يعتبرون مسؤولين عن جرائم الحرب المبلغ عنها في بوتشا، وكذلك الشركات التي تقدم المعدات والإمدادات والخدمات للقوات المسلحة الروسية.
