وقال السفير الإسرائيلي في ألمانيا رون بروسور، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه “من الجميل قول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إذا لم تكن لإسرائيل الوسائل اللازمة لذلك فإن هذا يمثل مشكلة”.
وأشار السفير إلى أن وقف إطلاق النار يمثل “سببا وجيها لرفع هذا الحظر على الأسلحة”.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمر في 8 أغسطس الماضي، بوقف مؤقت لمنح تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل “إذا كانت قابلة للاستخدام في حرب غزة”، وذلك ردا على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
وحتى ذلك الوقت، شددت الحكومة الألمانية تدريجيا من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.
وبعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على خطوات أولية في عملية سلام، صرح ميرتس بأنه يجب إعادة النظر في قرار حظر الأسلحة، إلا أنه لم يقرر رفع الحظر.
وقال بروسور في المقابلة: “معركتنا هي معركة من أجل الدول الديمقراطية، من أجل الحرية في مواجهة الذين يحاولون أن يغمرونا جميعا بالإرهاب والعنف. هذه المعركة مهمة، وأعتقد أن من يدعم إسرائيل الآن فهو يدعم في الحقيقة الديمقراطية”.
وأثار قرار وقف التصدير الجزئي للأسلحة في أغسطس الماضي استياء كبيرا في إسرائيل، حيث اتهم نتنياهو ألمانيا بـ”مكافأة حركة حماس”.
في الوقت ذاته، هناك العديد من الدعاوى القضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل.
ففي محكمة العدل الدولية في لاهاي، يتم النظر في دعوى مقدمة من نيكاراغوا تتهم ألمانيا بمشاركة إسرائيل في “الإبادة الجماعية” بقطاع غزة.
كما ينظر القضاء الإداري في برلين في دعاوى مقدمة من عدة فلسطينيين في قطاع غزة، ضد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
