وجاء في مسودة القرار: “يطلب من بعثة تقصي الحقائق، بما يتفق مع ولايتها، إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يزعم ارتكابها في الفاشر وحولها من قبل جميع الأطراف المتحاربة”.
ودعت المسودة لضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي بالسودان، مع إدانة كل الانتهاكات وعمليات القتل بدوافع عرقية والإعدامات والعنف الجنسي في الفاشر.
كما تضمنت المسودة دعوات لضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات، ووقف فوري وكامل لإطلاق النار، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ وقف النار.
وأدان مشروع القرار تصاعد العنف والفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر ومحيطها، مؤكدا على ضرورة احترام وحدة السودان وسلامته الإقليمية من قبل جميع الأطراف.
ودعت المسودة أيضا إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع عبر حوار شامل يشارك فيه المدنيون، وبدء عملية انتقال سياسي شاملة وذات مصداقية تقود إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا بقيادة مدنية بعد فترة انتقالية.
كما نبهت المسودة إلى الهجمات على العاملين في مجال الإغاثة والصحة، بما في ذلك المستشفيات والبنية التحتية الصحية، وعبرت عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، مع تسجيل أكثر من 21.2 مليون شخص يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان، وسط تحذيرات من احتمال وجود ظروف مجاعة في الفاشر وكادقلي.
وأدان مجلس الأمن عرقلة جميع أطراف النزاع في السودان للمساعدات الإنسانية الأساسية في عدة مناطق.
وأكد على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الفوري والآمن ودون عوائق، والتوسع في عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود، كما دعا كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بإعلان جدة لحماية المدنيين في السودان.
