وحسب الصحيفة، تجتمع 6 فرق كل صباح في مركز التنسيق المدني العسكري الأميركي المقام في إسرائيل قرب قطاع غزة، بحضور ممثلين من 21 دولة.
ويقدر الجيش الإسرائيلي أن الأمر يتطلب أسابيع إلى بضعة أشهر، حتى تقرر الولايات المتحدة إنشاء القوة متعددة الجنسيات، وفق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المتعثر حتى الآن.
ويناقش مسؤولون قانونيون من الأمم المتحدة مع نظرائهم من القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) صلاحيات القوة، بينما تدرس 6 مجموعات عمل في مركز التنسيق الوضع على الأرض لنشرها بسرعة، والأسلحة التي ستمتلكها، ومكان عملها الدقيق، وبأي تفويض، وكيفية منع تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي، ومعدات الاتصال الخاصة التي سيستخدمها الجنود الأجانب في القطاع.
وتقول “يديعوت أحرونوت”، إنه “حتى اسم القوة يناقش في المقر، وكذلك ألوان الزي الرسمي للجنود الذين سيحلون محل الجيش الإسرائيلي”.
وتحدثت الصحيفة عن مهام القوة، وأبرزها “تحديد مواقع أنفاق حماس المتبقية في قطاع غزة وتدميرها، وجمع أكثر من 20 ألف قطعة سلاح تابعة للحركة سواء بالتراضي أو بالقوة”.
وحسب الصحيفة، فإنه “خلافا لتقارير إعلامية، فإن القوة متعددة الجنسيات، إذا ما شُكلت بالفعل ووافقت الدول خاصة ذات الأغلبية المسلمة على إرسال قواتها، ستتمركز داخل أراضي غزة لا في المناطق الإسرائيلية المحيطة بالقطاع”.
و”يصر الجيش الإسرائيلي على هذه الصيغة لنشر القوات، إلا أن قرارات الدول التي تجرى معها مفاوضات ستكون لها ثقلها إذا بالغت في قلقها على قواتها”، وفق الصحيفة.
وتابع التقرير: “لإعداد القوة متعددة الجنسيات للنشاط العملياتي، يقدم ضباط الاستخبارات الإسرائيليون تقارير وإيجازات يومية للضباط الأجانب، لتوضيح كيفية عمل حماس كمنظمة عسكرية، وكيف تبدو أنفاقها من الداخل، وما هيكل فصيلة أو سرية حماس، وأنواع أسلحتها”، وغير ذلك من التفاصيل.
وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “لا توجد قوة متعددة الجنسيات مماثلة في العالم. من نواحٍ عدة ستكون هذه القوة في غزة الأولى من نوعها في العالم”.
