والثلاثاء اجتمعت وفود من مصر وقطر وتركيا، وهي الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى جانب الولايات المتحدة، في القاهرة، لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق، وأهم بنودها “نزع سلاح حماس”.
وقالت مصادر “سكاي نيوز عربية” أن اجتماعات القاهرة ناقشت مقترحا يقضي بالسماح لمسلحي حماس بالاحتفاظ بأسلحتهم الخفيفة فقط، وبشكل مؤقت.
وحسب المصادر، فإن هذه الأسلحة سوف تسلم لاحقا إلى القوة الأمنية التي يتوقع انتشارها في قطاع غزة.
كما تشير المصادر إلى “نقاشات حول إمكانية دمج عدد من العاملين في الأجهزة الأمنية غير التابعة لحماس ضمن قوام هذه القوة الجديدة”.
وكانت قناة “القاهرة الإخبارية” أفادت أن الاجتماع ضم رئيسي الاستخبارات المصرية والتركية، إلى جانب رئيس وزراء قطر، وبحث “سبل تكثيف الجهود المشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة لإنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار” بين إسرائيل وحماس.
وتتولى مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة دور الوسطاء والضامنين لاتفاق غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي بعد عامين من الحرب.
وعقد اجتماع القاهرة بعد يومين من لقاء وفد رفيع المستوى من حماس برئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد، لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق.
وتشمل بنود هذه المرحلة نزع سلاح حماس، وإقامة سلطة انتقالية، ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار مؤلفة من قوات أجنبية في قطاع غزة.
وأشارت “القاهرة الإخبارية” إلى أن اجتماع الثلاثاء تناول “تذليل أي عقبات واحتواء الخروقات بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار”.
وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات مرارا بانتهاك الهدنة، وبحسب وزارة الصحة في غزة أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 300 فلسطيني منذ سريان الهدنة.
كما اتفق الوسطاء، الثلاثاء، على “مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع مركز التنسيق المدني العسكري”، وهو مركز لمراقبة الهدنة أنشأته الولايات المتحدة وحلفاؤها في جنوب إسرائيل”.
