وتثير هذه التحركات تساؤلات حول قدرتها على كبح الحرب في السودان، أو احتمال أن تزيد المشهد تعقيدا.
بدأت الموجة الأخيرة من الضغوط مع مطالبة مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأميركية حكومة البرهان بالاعتراف بانتهاكاتها ووقف أي استخدام للأسلحة الكيميائية في السودان، في سياق يتسم بتصاعد المخاوف من طبيعة العمليات العسكرية الدائرة.
وأكدت واشنطن أنها فرضت عقوبات على السودان إثر استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في عام 2024، معتبرة ذلك خطوة أولى في مسار المحاسبة.
بالتوازي، دان البرلمان الأوروبي أعمال العنف المرتكبة من الطرفين، داعيا إلى وقف استخدام التجويع والعنف الجنسي كسلاح في الصراع.
وشدد البرلمان على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى انتقال ديمقراطي وحكم مدني، بينما حمل قيادة الجيش والدعم السريع والميليشيات الحليفة مسؤولية إنهاء الحرب.
الخبير في السياسة الخارجية الأميركية هارلي ليبمان أوضح خلال حديثه لبرنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية أن الولايات المتحدة دفعت، إلى جانب دول خليجية، باتجاه مسار دبلوماسي لحل الأزمة.
وبحسب ليبمان، فإن واشنطن قد تتجه إلى فرض عقوبات إضافية تشمل انتهاكات إنسانية، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والتعاون العسكري مع إيران، وملفات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وربما الإبادة الجماعية.
كما يمكن للإدارة الأميركية، وفق حديثه، تفعيل أدوات ضغط إضافية مرتبطة بقانون يصنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية فور دخوله حيز التنفيذ.
وأشار ليبمان إلى أن الطرفين في السودان يرفضان التدخل الدولي سواء من الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة أو الدول الخليجية خشية تقييد مصالحهما، وهو ما يجعل الخيار العسكري هدفا معلنا للجانبين في ظل غياب الإرادة السياسية لتسوية تفاوضية.
وتؤكد واشنطن، وفق المتحدث، أن على السودان وقف استخدام الأسلحة الكيميائية فورا، وإلا فإنه سيعامل كدولة منبوذة ومصنفة على أنها تمتلك أسلحة دمار شامل، بما يفاقم عزلة الخرطوم ويضاعف أزمتها السياسية والاقتصادية.
وأشار ليبمان إلى أن الإمارات العربية المتحدة قدمت مساعدات إنسانية، وتجاوبت مع المبادرات السياسية كافة، وسعت إلى دعم مسار يؤدي إلى اتفاق سلمي، ورغم ذلك “توجه إليها اتهامات سياسية لأن من الأسهل لوم دولة واحدة بدل معالجة الأسباب الجذرية للصراع”، وفق تعبيره.
وكشف الخبير الأميركي عن مستوى كارثي من التدهور الإنساني في السودان، حيث يعاني 12 مليون شخص من الجوع، في ظل انتهاكات متزايدة ضد المدنيين تشمل جرائم بحق الأطفال وعمليات اغتصاب.
