وبحسب رسالة وجهت إلى وزارة الخارجية، الثلاثاء، قادها السيناتوران كريس فان هولن وجاك ريد، وسلطت عليها الضوء صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، حذر المشرعون من أن “التأخير في مراجعة حوادث القتل والتعذيب وإساءة المعاملة في غزة يقوض القوانين الأميركية، التي تحظر تقديم مساعدات أمنية لوحدات عسكرية أجنبية يثبت تورطها في انتهاكات جسيمة”.
وجاء في الرسالة: “من دون آليات إنفاذ فعالة، تصبح هذه القوانين والسياسات بلا معنى”، حسب الصحيفة.
التقرير السري الذي أعده مكتب المفتش العام بالخارجية الأميركية، أفاد أن “تراكم القضايا المتعلقة بوحدات عسكرية إسرائيلية قد يستغرق سنوات لمراجعته بالكامل”.
وطالب التقرير روبيو بـ”التطبيق السريع لتوصيات المفتش العام، وحسم هذه القضايا في وقت مناسب لضمان الامتثال للقانون الأميركي”.
قيد المراجعة
وتشمل القضايا التي لم يبت فيها بعد مقتل 7 من عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي في أبريل 2024، ومقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 760 آخرين قرب شاحنات مساعدات في فبراير 2024، وفق السلطات الصحية المحلية في غزة.
وبحسب الأرقام التي تصدرها سلطات غزة، قتل نحو 70 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، بعد هجوم مباغت لحماس أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل.
ولم تعلن الخارجية الأميركية حتى الآن عدم أهلية أي وحدة إسرائيلية للحصول على مساعدات أميركية، بموجب “قوانين ليهي” التي تحظر دعم الوحدات المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.
انتقادات
قال المسؤول الأميركي السابق شارل بلاها، الذي كان يشرف على تطبيق قوانين “ليهي”، إن المشكلة “ليست في نقص الموارد، بل في غياب الإرادة السياسية الأميركية لمواجهة إسرائيل”.
وأضاف أن الإدارتين الحالية والسابقة “تعرضتا لانتقادات مماثلة من منظمات حقوقية”.
ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العلاقة مع واشنطن تقوم على “قيم وأهداف مشتركة”.
ومؤخرا قال نتنياهو: “قد نختلف أحيانا، لكننا متفقون على الأهداف العامة”.
