وقد تؤثر هذه التعديلات على نتائج طلبات اللجوء لما يقارب 110 آلاف سوري، لم يُبت بعد في طلباتهم للجوء في نهاية سبتمبر الماضي.
وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء إن المعارضين للأسد والمتخلفين عن الخدمة العسكرية “لم يعودوا معرضين لخطر الاضطهاد”.
لكن الوكالة أوضحت أن مجموعات خرى قد يظل اعتبارها معرضة للخطر في سوريا في حقبة ما بعد الأسد، من بينها الأشخاص المرتبطون بالحكومة السابقة وأعضاء “الجماعات العرقية – الدينية” من العلويين والمسيحيين والدروز.
ورغم أن قرارات طلبات اللجوء تُتخذ على المستوى الوطني، فإن إرشادات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تستخدم في توجيه الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا.
والهدف هو تحقيق قدر أكبر من الترابط بين الدول الـ29 التي تمنح الحماية الدولية.
وانخفض عدد السوريين المتقدمين بطلبات لجوء بشكل كبير من 16 ألف في أكتوبر 2024، قبل سقوط الأسد، إلى 3500 في سبتمبر 2025.
ومع ذلك، ظل السوريون يشكلون أكبر عدد من الحالات التي لا تزال بانتظار قرار أولي بشأن طلبات اللجوء.
