وأشار إلى أن المعلومات والبيانات المتوافرة لديهم ستشكل دعما قويا للتوجهات الرامية لتصنيف التنظيم جماعة إرهابية.
وقال الطيب عثمان يوسف، الأمين العام للجنة تفكيك تمكين الإخوان والتي تم حلها في أعقاب انقلاب البرهان في أكتوبر 2021، إن اللجنة عملت بعد تشكيلها في العام 2019 على السيطرة على كافة دور حزب المؤتمر الوطني، مما مكنها من الحصول على قواعد البيانات والمستندات الخاصة بعضوية الحزب وأنشطته.
وأوضح لموقع سكاي نيوز عربية “نحتفظ بتلك البيانات والمعلومات في مكان آمن ومستعدون للتعاون مع أي جهة في إطار الجهود الرامية لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية”.
ووفقا ليوسف فإن اللجنة بدأت خلال الفترة الوجيزة التي مارست فيها عملها قبل أن يوقفها انقلاب البرهان، في الاستفادة من تلك المعلومات للوصول إلى مكامن الفساد الذي استشرى في كافة مفاصل الدولة خلال فترة حكم التنظيم الذي استمر أكثر من 30 عاما.
وأشار يوسف إلى أن المعلومات المتوافرة لديهم تكشف بشكل جلي حجم الجرائم والفساد الذي ارتكبه التنظيم والآليات والطرق التي كان يستخدمها لتمكين عناصره والسيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها المدنية، والأمنية والعدلية.
وتأتي تصريحات يوسف في ظل انتقادات حادة وجهت للبرهان بسبب تصريحات أنكر فيها وجود الإخوان في السلطة التي يديرها حاليا، رغم الهيمنة الكبيرة لعناصر الإخوان على كافة مؤسسات الدولة.
ووصف يوسف، حديث البرهان بعدم سيطرة عناصر الإخوان على السلطة والخدمة المدنية بأنه حديث يكذبه الواقع، مقدرا سيطرتهم على أكثر من 95 في المئة من مفاصل الدولة حاليا.
وأوضح أن عضوية التنظيم المسيطرة حاليا على جهاز الدولة، تضم عناصر مدنية وعسكرية، كما تضم شبكة مصالح تشمل تجار ومستوردين واصحاب مصالح في مختلف القطاعات.
وأشار يوسف إلى أن البيانات كشفت عن أن التنظيم يدير شبكة واسعة من الشركات المنتشرة في الخليج وأوروبا والولايات المتحدة وعدد من البلدان الآسيوية والأفريقية.
وفي ظل صعوبة إنكار الوجود الظاهر لعناصر التنظيم في كافة مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية، لم تستطع حتى قيادات الحركة الإسلامية إنكار ذلك، وهو ما عبر عنه القيادي في الحركة عبد الحي يوسف الذي تحدى خلال ندوة في إسطنبول التركية قدرة البرهان على التخلص من الإخوان، وقال “البرهان أعجز من أن يقضي على الإسلاميين لأنهم موجودون حتى داخل مكتبه”.
