وطلبت وزارة العدل رفع السرية عن المحاضر بعدما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الشهر الماضي، قانونا يأمر بنشر كل السجلات الحكومية المتصلة بإبستين.
وعادة ما تبقى سرية إجراءات هيئة المحلفين الكبرى، وسبق أن رفض طلب وزارة العدل رفع السرية عن محاضر قضية إبستين في فلوريدا.
لكن القاضي رودني سميث قال، الجمعة، في قرار مقتضب، إن قانون “الشفافية في قضية إبستين” يفرض نشرها.
في عام 2008 أقر إبستين بالذنب في فلوريدا بتهمة حض قاصر على الدعارة.
الخبير المالي أوقف مجددا في عام 2019 في نيويورك بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات، وانتحر في زنزانته في العام نفسه قبل محاكمته.
وتسعى وزارة العدل أيضا لنشر محاضر هيئة المحلفين الكبرى في قضية نيويورك وقضية شريكته غيلاين ماكسويل التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة استقدام قاصرات لإبستين.
وخلال أشهر عارض ترامب، الذي كان صديقا مقربا لإبستين، نشر وثائق القضية المحفوظة لدى وزارة العدل.
لكنه رضخ في 19 نوفمبر لضغوط الكونغرس وحزبه الجمهوري، ووقع قانوناً يلزم بالنشر.
ويأمر القانون وزارة العدل بأن تنشر في غضون 30 يوما الوثائق غير المصنفة سرية التي بحوزتها وبحوزة مكتب التحقيقات الفدرالي والنيابات العامة في قضيتي إبستين وماكسويل.
روج ترامب وحلفاؤه مدى سنوات لنظريات بشأن تغطية تورط ديمقراطيين نافذين في قضية إبستين.
وفي يوليو أثارت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي جدلا سياسيا بإصدار مذكرة تفيد بأنه بعد مراجعة “شاملة” لملفات إبستين لم تظهر أي أدلة تستدعي مزيدا من التحقيق.
