وتتعدد المجالات التي يدخل الذكاء الاصطناعي عنصرا أساسيا من عناصر الكشف عن الجريمة والتصدي لها وحتى منعها قبل حدوثها، وذلك من خلال المراكز الفنية والتقنية التي أنشأتها الوزارة، متمثلة في “مركز العمليات الأمنية”، الذي يضم خبراء على مستوى عال من التدريب. وتضمنت المجالات التي يدخل الذكاء الاصطناعي فيها لضبط واستعادة الأمن في مصر، كل من مكافحة الإرهاب وضبط جرائم المرور وتحليل سلوك الأفراد، بالإضافة إلى تحليل البيانات وتحديد بصمة جرائم الأفراد، بالإضافة إلى مراجعة الكاميرات وتحديد الوجوه بدقة فائقة. أداة مهمة للكشف عن الجرائم قال الخبير الأمني العميد سامح عز العرب، إن الذكاء الاصطناعي يعد أحد أهم أدوات وزارة الداخلية حاليا في الكشف عن الجرائم، وبعض تقنيات وبرامجه يمكنها التنبؤ بالجريمة، من خلال تحليل البيانات وتحديد الأماكن المؤهلة لوقوع الجرائم المتسلسلة أو المتكررة. وأوضح، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الأمن تمكن من تحقيق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي على مدى العامين الأخيرين بشكل كبير، من خلال التوسع في استخدام أنظمته ودمجها في منظومة الأمن العام، لتحليل كميات ضخمة من البيانات في وقت قياسي. وبحسب الخبير الأمني المصري، تستخدم الوزارة الذكاء الاصطناعي لربط المعلومات من عدد من القضايا المختلفة، بما يوصل الأجهزة إلى خيوط تتبع لعناصر الجريمة لا يمكن للذكاء البشري تحقيقها أو الوصول إليها بسهولة. وأضاف: “بإمكان برامج الذكاء الاصطناعي التعرف على أنماط الجرائم والربط بين أساليبها والجناة المعتادين على ارتكاب هذا النوع، وهو ما يسهل على الأجهزة الأمنية عملية التنبؤ بأماكن الجريمة القادمة، وربما يسهل عملية تحديد موعدها أيضا، وبالتالي إحباطها قبل وقوعها”. وأكد عز العرب على أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة لا يمكن الاستغناء عنها لملاحقة الجرائم المختلفة، إلا أن هناك 5 محاور رئيسة يتم العمل لمواجهتها، وهي: جرائم الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، وجرائم القتل المتسلسل، وعمليات النصب، وجرائم الترويج للمخدرات والآداب. الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لحل الجرائم من جانبه، قال مصدر في “مركز العمليات الأمنية” الجديد التابع لوزارة الداخلية المصرية، إن هناك عدد من الجرائم التي استطاع المركز حلها بسرعة كبيرة معتمدا على تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها الهجمات الرقمية ومحاولات الاختراق، بالإضافة إلى عمليات السرقة الإلكترونية باستعمال خوازميات ذكية. ولفت، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن البرامج الذكية تساعد أيضا في التعرف على الوجوه وتحليل الصور، وهي خطوة مهمة لمكافحة الإرهاب والقتل، إذ يمكنها تعقب المشتبهين بدقة، حتى إذا تنكروا أو غيروا ملامحهم للهروب من المساءلة أو القبض عليهم. وتساهم هذه التقنيات، حسب المصدر الأمني، في فحص تسجيلات كاميرات المراقبة وتحليلها بسرعة كبيرة، بما يختصر وقت ملاحقة المجرمين، بالإضافة إلى إمكان برمجة هذه التقنيات لإعطاء تنبيهات فورية فور وقوع حوادث معينة، أو اكتشاف أنشطة غير معتادة في أماكن معينة. وتابع: “لذلك، يساعد الذكاء الاصطناعي ببرامجه المختلفة في زيادة معدلات ضبط الجرائم، والتوصل إلى حل العديد من الألغاز التي كانت تمثل مشكلة في الماضي، مثل جرائم السرقة والقتل والتحرش وجرائم السرقة الإلكترونية، وكذلك النصب الإلكتروني، وجرائم التشهير والابتزاز”. وأضاف أن هذه البرمجيات تدعم ضبط جرائم أخرى كالترويج للمواد المخدرة والأعمال المنافية للآداب، والأهم من ذلك دورها في ضبط محاولات تجنيد الشباب لارتكاب جرائم لصالح “الدارك ويب”، وهي جرائم جديدة على المجتمع المصري ولكنها مؤثرة بشدة من حيث خطورتها. وقال إن أشهر العمليات مؤخرا كانت عمليات ضبط شبكة إجرامية تخصصت في بيع مخدر “الهيدرو” الشهير، إذ استطاع تجار هذا المخدر الهرب من الأجهزة الأمنية لمدة طويلة والتخفي، قبل أن تستخدم وزارة الداخلية تقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول إليهم والقبض عليهم، خاصة أن المتهمين استخدموا بدورهم تقنيات ذكية للتخفي والهروب دائما. زيادة جودة العمليات الأمنية أما الخبير الأمني المتخصص في الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، العميد رامي غيط، فقد أكد أن مركز العمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية يؤدي دورا كبيرا وفعالا في فك الشفرات وتحليل البصمات، وفرز الهويات، والتعرف على المجرمين من خلال تحليل الوجوه ومراقبة تحركاتهم وتنقلاتهم. وأشار إلى أن اعتماد وزارة الداخلية على برامج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي أسهم في زيادة جودة العمليات الأمنية، وزيادة معدل التصدي للجريمة من خلال التوصل بسرعة فائقة إلى الجناة وتتبعهم، بما يحقق نتائج سريعة تصب في صالح أمن وسلم المجتمع المصري.
