وأوضح سلام في مقال نشر على صحيفة “الفاينانشال تايمز” أن السيادة تمثل الركيزة الأولى مؤكدا أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة وحدها هي المخولة اتخاذ قراري الحرب والسلم.
وقال إن الحكومة كلفت في 5 أغسطس الجيش اللبناني إعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح في كامل الأراضي اللبنانية. وبعد شهر، صادقت الحكومة على الخطة التي تنص في مرحلتها الأولى على مهلة 3 أشهر لفرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأشار سلام إلى أن الحكومة عززت الإجراءات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، ودمرت مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، وفككت شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، أي الإصلاح، فقال سلام إنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز المؤسسات.
ويضيف أنه في هذا السياق، أقرت الحكومة قانونا يعد “تاريخيا” رفع السرية المصرفية، إلى جانب قانون يضع إطارا حديثا لإدارة الأزمات المصرفية.
وفي ما يتعلق بالأوضاع الأمنية، أكد سلام أن لبنان مستمر في الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024.
غير أنه شدد على أن إسرائيل تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن 5 نقاط في الجنوب، مشيرا إلى أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
