وأسفر الهجوم المذكور عن مقتل مصور في وكالة “رويترز”، وجرح آخرين من بينهم صحفيان في “فرانس برس”.
وقال السناتور بيتر ويلش في مؤتمر صحفي أمام مبنى الكابيتول في واشنطن، إلى جانب الصحفي الأميركي في “فرانس برس” ديلان كولينز الذي أصيب بشظايا في الهجوم: “نتوقع من الحكومة الإسرائيلية إجراء تحقيق يلتزم بالمعايير الدولية، ومحاسبة من ارتكبوا هذا العمل”.
وفي 13 أكتوبر 2023، قتل مصور “رويترز” عصام عبد الله وأصيب 6 صحافيين آخرين، من بينهم كولينز وزميلته كريستينا عاصي التي بترت ساقها اليمنى، خلال تغطيتهم الحرب في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.
وخلص تحقيق أجرته “فرانس برس” بالتعاون مع مجموعة الخبراء والمحققين المستقلين البريطانية “إير وارز”، إلى أن قذيفة دبابة عيار 120 ملم يستخدمها الجيش الإسرائيلي حصرا في المنطقة، هي الذخيرة التي استعملت في الضربة.
وتوصلت تحقيقات دولية أخرى أجرتها “رويترز”، ولجنة حماية الصحافيين، و”هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة العفو الدولية، ومراسلون بلا حدود، إلى نتائج مماثلة.
وفي أكتوبر الماضي، طالبت “فرانس برس” السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق “كامل وشفاف” في الهجوم، بعد تلقيها ردا من الجيش الإسرائيلي يفيد بأن “الحادثة لا تزال قيد المراجعة، ولم تستكمل بعد نتائج التحقيق بشأنها”.
وأكد ويلش أنه حاول على مدى عامين الحصول على إجابات حول هذا الهجوم من إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أولا، ثم من إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، فضلا عن الحكومة الإسرائيلية، لكن من دون جدوى.
وقال: “بذلنا كل ما في وسعنا بشكل معقول للحصول على إجابات وعلى محاسبة”، معربا عن أسفه لـ”تجاهله في كل مناسبة”.
ولفت إلى أن “الجيش الإسرائيلي يقول إنه أجرى تحقيقا، لكنه لم يستجوب ضحايا هذا الهجوم أو الشهود عليه”، علما أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت مكتب السناتور لاحقا بإغلاق التحقيق.
واعتبر ويلش أن الجيش الإسرائيلي “لم يبذل أي جهد على الإطلاق للتحقيق بجدية”، مضيفا: “للأسف، يندرج هذا ضمن نمط متكرر، إذ إن الجيش الإسرائيلي يدعي أنه فتح تحقيقا، لكن لا يسفر عن شيء”.
ودعا كولينز الحكومة الأميركية إلى الاعتراف علنا بوقوع هذا الهجوم، الذي كان أحد مواطنيها ضحية له.
وقال على هامش المؤتمر الصحفي: “أود أيضا أن تضغط (الحكومة الأميركية) على أكبر حليف لها في الشرق الأوسط، الحكومة الإسرائيلية، لمحاسبة المرتكبين”، منددا على غرار أعضاء الكونغرس الأميركي الحاضرين بـ”جريمة حرب”.
كما أكدت النائبة الديمقراطية بيكا بالينت أن المسؤولين المنتخبين “لن يتغاضوا” عن هذا الملف، وقالت: “سنواصل المطالبة بالمساءلة عن هذا العمل العنيف المتعمد ضد حرية الصحافة”.
