وأوضح المدعي الخاص جو أون-سوك في إحاطة صحفية أن فريقه وجه اتهامات إلى 24 شخصا، من بينهم يون و5 أعضاء في حكومته، بسبب مزاعم عن ضلوعهم في تمرد خلال تحقيقه الذي استمر 6 أشهر.
وقال “نعلم جيدا من التجارب التاريخية أن المبررات التي يقدمها من هم في السلطة لتبرير تمرد ليست سوى واجهة، والهدف الوحيد منها هو احتكار السلطة والحفاظ عليها”.
وأضاف أن فريقه خلص إلى أن الرئيس السابق بدأ الاستعدادات لفرض الأحكام العرفية في أو قبل أكتوبر 2023، أي قبل أكثر من عام من محاولته الفاشلة في ديسمبر 2024.
وقال إن فريقه أكد أن يون ووزير الدفاع في عهده دبرا مخططا يعود إلى أكتوبر 2023 استهدف تعليق صلاحيات البرلمان واستبداله بهيئة تشريعية طارئة.
وتابع “لخلق مبرر لإعلان الأحكام العرفية حاولا استدراج كوريا الشمالية لشن عدوان مسلح، لكنهم فشلوا لأن كوريا الشمالية لم ترد عسكريا”.
وكان فريق ممثل الادعاء الخاص قد اتهم سابقا يون وقادة عسكريين في عهده بإصدار اوامر بتنفيذ عملية سرية بطائرات مسيرة فوق كوريا الشمالية لتأجيج التوتر بين الجارتين.
