ويجيز قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا بقيمة 901 مليار دولار بزيادة قدرها 8 مليارات دولار عما طلبه ترامب.
ويحدد هذا التشريع الشامل كل شيء بدءا من عدد السفن والطائرات وأنظمة الصواريخ التي يتم شراؤها، مرورا بزيادة رواتب القوات، ووصولا إلى كيفية التصدي للتهديدات الجيوسياسية.
وأعلن البيت الأبيض توقيع ترامب للقانون. وجرى التوقيع بعيدا على الصخب الإعلامي ومن دون أي مراسم رسمية في المكتب البيضاوي بحضور الصحفيين.
ويمثل القانون حلا وسطا يضم تدابير منفصلة تم إقرارها بالفعل في مجلسي النواب والشيوخ قبل إقراره هذا الشهر.
وفي ابتعاد عن نهج ترامب، يتضمن مشروع القانون عدة بنود لتعزيز الأمن في أوروبا.
ويبدي ترامب فتورا تجاه تعزيز الأمن الأوروبي ويقول إنه يتعين على الحلفاء تحمل المسؤولية عن المزيد من التمويل. ويُنظر إلى استراتيجيته للأمن القومي، التي نُشرت مؤخرا، على أنها محابية لروسيا وتنطوي على إعادة تقييم لعلاقة الولايات المتحدة مع القارة.
وينص قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 على تخصيص 800 مليون دولار لأوكرانيا، 400 مليون دولار في كل من العامين المقبلين، كجزء من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي تتضمن الدفع للشركات الأميركية مقابل تقديم أسلحة للجيش الأوكراني.
يأتي ذلك في وقت يخوض فيه فريق ترامب مفاوضات مكثفة مع أوكرانيا وروسيا في محاولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأوضح البيت الأبيض في بيان أن ترامب دعم مشروع القانون لأنه يضع الإطار القانوني للعديد من أوامره التنفيذية، بما في ذلك تمويل منظومة الدفاع الصاروخي (القبة الذهبية).
