ورفضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير حكمين سابقين أصدرتهما المستشارة في محكمة الإنصاف في الولاية، كاثلين ماكورميك، ما يفتح الطريق لماسك أمام مكاسب غير متوقعة.
وكانت ماكورميك قد ابطلت في حكمين صادرين عام 2024، حزمة أجور لماسك عام 2018 اعتبرت غير مسبوقة حينها من ناحية قيمتها الكبيرة.
لكن هيئة محكمة الاستئناف في المحكمة العليا المكونة من 5 قضاة، اعتبرت أن ماكورميك حكمت بشكل غير صحيح بإلغائها حزمة أجور ماسك، قائلة في قرارها “لا جدال في أن ماسك أدى عمله بشكل كامل في ظل منحة عام 2018، حيث نالت تيسلا والمساهمون فيها مكافآتهم لقاء عمله”.
وأكد القرار القضائي “نحن نلغي قرار محكمة الإنصاف”.
ورغم موافقة غالبية مساهمي تيسلا على منح ماسك حزمة الأجور عام 2018، إلا أن الأمر انتهى في المحكمة بعد طعن المساهم في تيسلا ريتشارد تورنيتا في هذه التعويضات باعتبارها مفرطة.
وألغت محكمة الإنصاف الحزمة في يناير عام 2024 بعد محاكمة استمرت 5 أيام، توصلت خلالها إلى أن عملية منح هذ الاموال “مليئة بالعيوب”.
وأيدت ماكورميك قرارها في ديسمبر عام 2024 بعد الاستئناف، حيث قالت إن مجلس إدارة شركة تيسلا أثبت أنه عرضة للتلاعب من جانب ماسك “الرئيس التنفيذي المثالي والسوبر ستار”.
لكن مجلس إدارة تيسلا قدم دعما قويا لماسك طوال هذه الرحلة القانونية، حيث وافق في أغسطس 2025 على منحه تعويضات “مؤقتة” بقيمة نحو 29 مليار دولار، ثم كشف النقاب عن حزمة أجور أخرى تصل قيمتها إلى تريليون دولار.
ووافق مساهمو تيسلا بسهولة في 6 نوفمبر على الحزمة الأخيرة المرتبطة بعدد من أهداف الأداء والتقييم.
