فقد ذكر بيان لجهاز الاستخبارات الوطني العراقي وزع بعد منتصف ليل السبت، أن الحكومة العراقية “لم تتلق أي رسالة من هذا النوع”، داعيا وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة في التعاطي مع قضايا تمس الأمن القومي للدولة العراقية”.
النفي العراقي، يأتي على خلفية ما نشرته وسائل إعلام بشأن احتمال شن ضربات مؤسسات حكومية على صلة بالفصائل المسلحة و”الحشد الشعبي”، وشخصيات ذات نفوذ مالي وعسكري، ومواقع ومخازن طائرات مسيّرة، وصواريخ ومعسكرات تدريب.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، قال إن قادة فصائل مسلحة وافقوا على التعاون بشأن قضية حصر السلاح بيد الدولة.
من جانبها أعلنت كتائب حزب الله العراقية، رفضها القاطع لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن سلاحها سيبقى بيد منتسبيها.
وقالت الكتائب، في بيان لها، إن السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة.
وتتصاعد الضغوط الأميركية على بغداد، مع قرب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حيال وجود الميليشيات داخل التركيبة الحكومية المقبلة.
