وتجري الصين تحديثات لترسانتها من الأسلحة وتوسع نطاقها بوتيرة أسرع من أي قوة نووية أخرى. ووصفت بكين التقارير التي تتحدث عن تعزيز قدراتها العسكرية بأنها مساع “لتشويه سمعتها والتضليل المتعمد للمجتمع الدولي”.
وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ربما يعمل على خطة لنزع السلاح النووي مع الصين وروسيا. لكن مسودة تقرير البنتاغون، التي اطلعت عليها رويترز، أشارت إلى أن بكين لا تبدو مهتمة بهذا الأمر.
وجاء في التقرير: “ما زلنا لا نرى أي رغبة من بكين بشأن اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو الدخول في مناقشات شاملة بشأن الحد من التسلح”.
وذكر التقرير أن الصين قد تكون نشرت أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز (دي.إف-31) يعمل بالوقود الصلب في منشآت لتخزين الصواريخ بالقرب من حدودها مع منغوليا، وهي أحدث مواقع ضمن سلسلة من منشآت تخزين الصواريخ التي تشيدها.
وسبق وأن أشار البنتاغون إلى هذه المواقع، لكنه لم يذكر عدد الصواريخ المحملة بها.
ولم تحدد مسودة تقرير البنتاغون أي هدف محتمل لهذه الصواريخ.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن التقرير ربما يخضع للتنقيح قبل إحالته إلى المشرعين.
وجاء في التقرير أن مخزون الصين من الرؤوس الحربية النووية ظل في حدود 600 رأس عام 2024، مما يعكس “بطء معدل الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة”.
نووي الصين
لكن التقرير ذكر أن التوسع النووي للصين مستمر، وأنها في طريقها لامتلاك ما يزيد على 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.
وتقول الصين إنها تلتزم “باستراتيجية نووية للدفاع عن النفس وتنتهج سياسة عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية”.
وأعلن ترامب رغبته في أن تستأنف الولايات المتحدة تجارب الأسلحة النووية، لكن لم يتضح بعد الشكل الذي سيسير عليه الأمر.
وسعى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وترامب، خلال فترة ولايته الأولى، إلى إشراك الصين وروسيا في مفاوضات بشأن استبدال معاهدة “نيو ستارت” بمعاهدة ثلاثية الأطراف للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.
وتناول تقرير البنتاغون بشكل مفصل تعزيز الصين لقدراتها العسكرية، وقال إن “بكين تتوقع أن تكون قادرة على خوض حرب في تايوان والانتصار فيها بحلول نهاية عام 2027”.
والصين، التي تعتبر تايوان، الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي، جزءا من أراضيها، لم تتخل مطلقا عن فكرة استخدام القوة من أجل “إعادة توحيد” الجزيرة معها.
ويأتي تقرير البنتاغون قبل أقل من شهرين من انتهاء العمل بمعاهدة نيو ستارت لعام 2010، وهي آخر اتفاقية للحد من التسلح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي تلزم الجانبين بعدم نشر ما يزيد على 1550 رأسا نوويا موزعة على 700 منصة إطلاق.
ومدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبايدن الاتفاق لمدة 5 سنوات في فبراير 2021، لكن الاتفاق يتضمن بنودا لا تسمح بتمديد رسمي آخر.
ويخشى كثير من الخبراء من أن يؤدي انتهاء العمل بهذه الاتفاقية إلى إشعال سباق تسلح نووي ثلاثي الأطراف.
وقال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لرابطة الحد من التسلح “المزيد من الأسلحة النووية وغياب الدبلوماسية لن يجعلا أي طرف أكثر أمانا، لا الصين ولا روسيا ولا الولايات المتحدة”.
