قال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، الدكتور محمد مكني، إنه مما لا شك فيه أن تقرير مؤسسة فيتش الأخير عن البنوك السعودية، هو امتداد لتقارير إيجابية سابقة عن الاقتصاد السعودي بشكل عام، ومنها تغيير فيتش لنظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي من مستقرة إلى إيجابية، وتقرير سابق أيضاً بتعديل تصنيف عدد من البنوك بالمثل.وأضاف الدكتور محمد مكني أن المحرك الأساسي خلف هذا التقييم هو ارتفاع أسعار الطاقة، وأيضاً يعكس ذلك الإيجابية العالية التي أكد عليها صندوق النقد بشأن الأرقام الإيجابية للاقتصاد السعودي، والتي تنعكس بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية ومنها البنوك.ذكرت وكالة فيتش أمس أن البنوك السعودية تتعافى بشكل جيد من ضغوط الجائحة، مضيفة أن النشاط الاقتصادي يتحسن بدعم من زيادة حادة في أسعار النفط ما يعزز الإنفاق الحكومي.
وأضافت فيتش أن المقاييس المالية للبنوك استقرت في معظمها، متوقعة حصولها على مزيد من الدعم من الارتفاع المتوقع لأسعار الفائدة خلال العامين الجاري والمقبل.وأضاف أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام أن كل ارتفاع في أسعار البترول والفائدة يعوضان ما حدث للبنوك في 2020 و2021 لأنها واجهت صدمتين الأولى بسبب جائحة كورونا وبسببها تراجع أسعار الفائدة لمستويات لامست الصفر، والصدمة الثانية تمثلت في تراجع أسعار الطاقة التي تحسنت مع نهاية الربع الرابع من 2021 بالتزامن مع عودة النشاط الاقتصادي.وأوضح أن ذلك يدعم تصنيف وكالة فيتش لأن القطاع البنكي السعودي يستعيد عافيته وهو قطاع قوي ولديه قدرات عالية جدا ويدعمه الإنفاق الحكومي المحرك أساس للاقتصاد، ومع ارتفاع أسعار الفائدة فإن ذلك مفيد للبنوك.وأشار الدكتور محمد مكني إلى أن تقرير وكالة ستاندرد آند بورز ذكر أن نحو 65% من ودائع البنوك السعودية هي ودائع تحت الطلب تكاد تكون بفوائد قليلة جداً وهو ما يوسع الفجوة في ربحية البنوك خلال هذا العام.وقال إن القطاع البنكي يعول عليه في الإصلاحات الهيكلية القادمة متوقعاً أن تكون النظرة المستقبلية إيجابية وتحقيق أرباح عالية موضحاً أنه من المتوقع في كل 100 نقطة زيادة بأسعار الفائدة تتحقق أرباح في قطاع البنوك بنسبة 13%.وأضاف أن البنوك تحقق أرباحها كلما اتسعت الفجوة بين الفائدة على الودائع وما تحصل عليه من القروض، وكلما كانت الفجوة كبيرة كانت الأرباح أعلى.وأوضح أن القطاع البنكي نظرته إيجابية بشكل كامل لجميع البنوك، لأنه قطاع قوي وأغلب القروض للشركات في ظل الإنفاق الكبير على الكثير من المشروعات الكبرى من خلال رؤية المملكة 2030، وهذا يدعم البنوك السعودية.فيما قالت فيتش إن الاتجاهات الإيجابية كانت مدعومة بتدابير الدعم الحكومي بما في ذلك الودائع بدون فوائد إلى جانب استمرار نمو القروض القوي في عامي 2020 و2021، مدعوما بالنمو المستدام في قروض الرهن العقاري.
